كتلة التنمية والتحرير: الحكومة ممر إلزامي لمنع انهيار هيكل الوطن فوق الجميع

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري الاجتماع الدوري لكتلة التنمية والتحرير النيابية، في حضور أعضاء الكتلة. وخصص الاجتماع لمناقشة آخر التطورات السياسية وتداعيات الازمات المالية والصحية وشؤونا تشريعية.

ودعت كتلة التنمية والتحرير، في بيان تلاه عضو الكتلة النائب انور الخليل، المعنيين بتأليف الحكومة على مختلف المستويات والمواقع الى وقفة تاريخية ومسؤولة والمبادرة الى وقف التراشق الاعلامي والاقلاع عن المضاربات السياسية التي لا تؤدي سوى الى نتيجة واحدة هي إرباك النظام العام والى مزيد من فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها من أبنائها في الداخل ومن المجتمعين العربي والدولي في الخارج.

ورأت انه على المعنيين بالتأليف والتشكيل والتوقيع على المراسيم، التخلي عن أي رهان على الوقت او على متغير إقليمي من هنا او هنالك والتخلي ايضا عن رمي كرة المسؤولية من ملعب الى آخر والمبادرة فورا الى فتح قنوات الحوار والتلاقي من اجل إزالة كافة العراقيل التي أعاقت وتعيق إنجاز حكومة مهمة تنقذ لبنان من ما يتهدد وجوده، حكومة إختصاصيين من غير الحزبيين وفقا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية، حكومة لا يشكل اعضاؤها إستفزازا لاحد، حكومة تراعي الميثاقية والمناصفة لا ثلث معطل فيها لأي طرف من الاطراف، فالحكومة ممر إلزامي لمنع إنهيار هيكل الوطن فوق الجميع. وسألت: "فهل انتم فاعلون؟".

وأشار البيان الى ان "كتلة التنمية والتحرير بالقدر الذي تؤكد فيه على إنحيازها الى جانب مطالب الناس وحقهم في التعبير عن آرائهم حيال كل العناوين بكافة الوسائل والاساليب التي كفلها القانون والدستور بعيدا عن المساس وإلحاق الضرر بالاملاك العامة والخاصة، فإن الكتلة بالقدر نفسه تحذر من تكرار محاولات قطع الطرق الدولية وخاصة تلك التي تربط العاصمة بيروت بالجنوب من قبل بعض الذين يختبئون وراء المطالب المحقة لتنفيذ أجندات فتنوية مشبوهة".

أكدت الكتلة أن القوى الامنية والعسكرية كما هي معنية بتأمين حرية التظاهر والاحتجاج ايضا هي مطالبة ومعنية بعدم تحويل الطرق الدولية الى سجون للناس في وسائط نقلهم وبتأمين سلامة وصول سيارات الإسعاف ووسائل نقل المواد الاساسية والأدوات الطبيه بحرية تامة.

وجددت الكتلة مطالبتها وزارة الخارجية في حكومة تصريف الاعمال بضرورة الاسراع لتكوين ملف حول العدوان البيئي الذي يطاول الشاطئ اللبناني من جنوبه حتى شماله جراء التسرب النفطي من جانب الكيان الاسرائيلي المحتل والتقدم به الى الجهات والمنظمات الدولية المختصة وفي الاطار نفسه تدعو الكتلة وزارتي البيئة والاشغال العامة والنقل لأخذ دورهما كاملاً الى جانب الاندية والجمعيات الكشفية والبيئية ومؤازرتهم في إزالة الأضرار الناجمة عن هذا العدوان.

وأخيرا في الشأن التشريعي، أكدت الكتلة إستعدادها وإنفتاحها للتعاون مع كافة الكتل النيابية لإقرار أي قانون يؤمن القدرة على القيام بالاصلاحات المنشودة ويكافح الفساد بعيدا عن المزايدات الشعبوية مع قناعتنا الراسخة بأن المدخل الحقيقي لذلك يبقى دائما وابدا وجود حكومة تطبق ما أنجز وما سينجز من قوانين وخاصة قانوني الدولار الطالبي والتدقيق الجنائي والتشريحي في حسابات الدولة في المصرف المركزي والوزارات والصناديق والمجالس والعبرة تبقى في التنفيذ هذا إضافة الى ضرورة تطبيق الدستور باجراء الانتخابات الفرعية بأكثر من منطقة وتحديد يوم الانتخابات وعدم التسويف والمماطلة قانونيا ودستورياً.