طليس خلال اجتماع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري: تأجيل الذهاب الى مراكز المعاينة الى 21 نيسان

عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعاً في مقرّ الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس، وحضور رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر، ورؤساء الاتحادات والنقابات في المناطق اللبنانية كافة.

وأوضح طليس الكلمة التي القاها امام وزارة الداخلية، مؤكداً ان "وزير الداخلية محمد فهمي صديق وليس لدينا أي مأخذ شخصي عليه على الاطلاق ونحن إلى جانبه، ومن موقعه ودوره الذي نقدر ونحترم". واشار الى ان "هذا الاجتماع هو لمناقشة مواضيع وما نتج عن التحرك الذي قمنا به".

وتوجه طليس الى رئيس الجمهورية مؤكداً أن نقابات واتحادات قطاع النقل البري وخلفها الاتحاد العمالي العام عملت على اغلاق مراكز المعاينة الميكانيكية في السابق، وعلى اثر ذلك دعينا الى القصر الجمهوري وحصل اتفاق برعاية الرئيس عون والتي تضمّنت معالجة موضوع المخالفات مراكز المعاينة وإقرار خطة النقل، وحتى اليوم لم تعالج اي من هذه المواضيع ولا سيما ملف ادارة مراكز المعاينة الذي نعتبره ملفاً يحتوي على الكثير من الفساد.

ونوّه طليس بتجاوب وزير الاشغال العامة والنقل مع موضوع بطاقة مزاولة المهنة، مشدداً على "ضرورة ايجاد الحل لهذا الموضوع وتم التوافق على تدبير لتجديد البطاقة للمحافظة على القطاع". ولفت نظر السائقين إلى "عدم استغلال اي نقابة لهذا الامر وتحميل السائقين أعباء مالية غير الرسوم الرسمية".

وعن موضوع المعاينة الميكانيكية، اشار طليس الى ان "التواصل الذي قام به رئيس الاتحاد العمالي العام مع وزير الداخلية والبلديات الذي بدا مقتنعاً بمضمون الكتاب الذي ارسله الاتحاد العمالي العام لجهة دفع رسوم المعاينة الميكانيكية ورسم الميكانيك بهدف المحافظة على العاملين في مراكز المعاينة، وعلى هذا الاساس نحن نريد تطبيق القانون والنظام ونعطي الفرصة والمجال للمسؤولين كي يتمكنوا من اصدار القرارات اللازمة علماً اننا متمسكون بالمعاينة الميكانيكية لأننا نريد تطبيق القانون كما يجب وعدم مخالفته من اشخاص معيّنين."

وأعلن تأجيل الذهاب الى مراكز المعاينة من يوم الإثنين المقبل الى يوم الاربعاء 21 نيسان، على ان تجتمع الاتحادات والنقابات يوم الاثنين 19 الجاري لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء المستجدات، وذلك بناء على التزام وزير الداخلية مع رئيس الاتحاد العمالي العام بإصدار قرار بإعفاء المواطنين من المعاينة الميكانيكية ودفع الرسوم مباشرة في مصلحة تسجيل السيارات أو الى شركات الاموال متضمّنة رسم المعاينة ورسوم الميكانيك وذلك حفاظاً على العاملين في هذه المراكز.

وطالب طليس "بخفض أسعار المحروقات وتخصيص السيارات العمومية بسعر 25000 للصفيحة الواحدة من البنزين".

بدوره، أشار الأسمر الى ان "الاتحاد العمالي العام قرّر التحرك قطاعياً لإيصال الصوت للمسؤولين المعنيين بضرورة تشكيل حكومة قادرة لمعالجة أوضاع العمال والمواطنين والظروف الاقتصادية الصعبة".

وأكد أن خطة الاتحاد "استمرار التحركات القطاعية رفضاً للمعاناة التي تمرّ بها الطبقة العاملة في مختلف القطاعات وأهمها اليوم المستشفيات الحكومية وحقوق العاملين فيها".

وأعلن ان "التحرك الذي قام به قطاع النقل البري مميّز ولكنه علّق تحرّكه يوم الإثنين المقبل بعد التوصل الى اتفاق على عقد اجتماع مع وزير الداخلية واتحادات ونقابات النقل البري والاتحاد العمالي العام لوضع الحل النهائي لمشكلة المعاينة الميكانيكية والذي يجب إعادته الى كنف الدولة".

وقال: في رأينا تفعيل الحوار هو أمر ضروري للوصول الى الحلول الناجعة من تأليف حكومة وإقرار خطة نقل. وما حصل اليوم مع وزير الداخلية هو بداية ايجابية للمرحلة المقبلة ولا بدّ لنا من المطالبة بإيجاد الحل الشامل والكامل عبر تأليف حكومة قادرة على معالجة الازمات المتراكمة، عدم رفع الدعم من دون خطة بديلة، إشراك الاتحاد العمالي العام في كل ما يتعلق بهذه الأمور.

وشدد على "ضرورة الحوار مع كل الوزارات المعنية ولا سيما مع وزارتي الاقتصاد والتجارة والشؤون الاجتماعية للمساهمة في إيجاد الحدّ الأدنى من مقوّمات العيش الكريم واللائق للشعب اللبناني وأن جهوزية الاتحاد العمالي العام كاملة لإنجاز يوم وطني شامل كل القطاعات كي تكون الصرخة واحدة كاملة وشاملة".