اعتصام لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية في الحدث للمطالبة بنظام...

2^min

كشفت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية ان"البعض يُحاول نشر تحليلات قانونية عبر وسائل التواصل تبرر قرار الجامعة بحجة وجود شواغر كبيرة في المراكز".

وأوضحت الهيئة في بيان لها تحت عنوان "استنكارا لقرارات رئيس الجامعة الجائرة وللمطالبة بالعمل بنظام المداورة في هذه الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة"، "إن العاملين في الجامعة اللبنانية هم جزء من النسيج الاقتصادي والاجتماعي والانساني في الوطن، وإن قرار الجامعة ساقط شكلا ولا يمكن صرفه قانونيا طالما لم يتم إصداره خطيا وإبلاغه إلى جميع العاملين عبر تعميم داخلي."

وقالت:" التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 5 لعام 2021 الموجه الى الادارات والمؤسسات العامة، أوجب نسبة حضور لا تقل عن 50 بالمئة للموظفين، وأتى هذا التقييد مراعاة للظروف الصحية بسبب جائحة كورونا، ولشروط التعبئة. إن هذا التعميم يتحدث عن نسبة 50 بالمئة من الموظفين والمستخدمين والعاملين، أي 50 بالمئة من الاشخاص الذين يقومون بأعمال وظيفية "فعلية". وهو لم يتطرق في أي شكل من الاشكال إلى المراكز الشاغرة. وعليه، فإن استناد البعض إلى عدد المراكز الشاغرة في الجامعة ليبرر حضور "الفاعلين" بدوام كامل هو تفسير باطل حكما."

وأضافت "انطلاقا من مبدأ المساواة بين كل موظفي الادارات الرسمية والمؤسسات العامة، وبما ان موظفي الجامعة سيمارسون ضعف ما يمارسه الموظفون الاخرون، فمن حقهم في هذه الحالة أن يلجاؤوا إلى المطالبة بضعف الراتب".
وأشارت الى ان" اي تحجج بالنقص في الاداريين واصدار قرارات غير مستوفية الصيغة الشكلية تفرض نسبة حضور 100 بالمئة على الكادر الاداري، هي قرارات إلتفافية وباطلة وغير شرعية تعرض الاداريين لخطر الجائحة هم وعائلتهم، وتتحمل رئاسة الجامعة المسؤولية الكاملة عن مضاره ونتائجه."