خوري لـ"الديار": الطبقة السياسية لن توقف الدعم بعد ان...

2^min

اعتبر الوزير السابق رائد خوري ان الف باء الحل في لبنان يكون في تشكيل حكومة من الاختصاصيين واجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع حاملي السندات الدولية اليوروبوندز وتحميل من تسبب بهذا الانهيار بالكلفة وهي الدولة التي ارتكبت الجريمة الكبرى بتخلفها عن الدفع وبسوء ادارتها للامور المالية والاقتصادية تحت عنوان تثبيت سعر العملة بأي كلفة واجراء الاصلاحات التي باتت معروفة.

وطالب خوري في حديث لصحيفة "الديار" ان "تساهم الدولة في تخفيف حدة الازمة المالية من خلال املاكها وعقاراتها وشركاتها وان تعطي اسهما للمودعين الذين وثقوا بالمصارف ولا علاقة لهم باللعبة السياسية".

واكد ان الطبقة السياسية لن توقف الدعم بعد ان استمرت طيلة ٣٠ سنة في الاستيلاء على مال الناس.

اما بالنسبة لاصحاب المولدات الخاصة، فقال خوري: "لا يجوز ان يسعروا على مزاجهم، كما ان التسعيرة ارتفعت ٥٠٠ بالمئة بينما كان يجب ان ترتفع ٢٠٠ الى ٢٥٠ بالمئة فقط".

وفي سياق آخر، اعتبر خوري ان "المسار الانحداري في العام 2017 كان واضحا إذ كانت الدولارات تتسرب الى الخارج وكانت حركة خروجها اكبر بكثير من حركة دخولها وكان يتم احتساب ميزان المدفوعات بشكل مغالط للحقيقة، إذ يتم ضم كل التحويلات الآتية من الخارج بشكل ودائع في ميزان الودائع بينما يجب حسمها ولا احتسابها كمصاريف او كوسيلة لتثبيت سعر العملة".

وعن الدعم، رأى خوري انه "لو تم ترشيد الدعم منذ اكثر من سنة لكنا وفرنا اكثر من مليار ونصف. لقد قصرت الدولة بترشيد الدعم وقامت بجريمتها الكبرى وهي التخلف عن السداد. لو لم تقصر الدوله لكان وضعها اليوم أفضل بكثير مع الدائنين والبنك الدولي".