أشار مركز ريستارت أن 26 حزيران وقفة يحييها العالم منذ أن تم الاعتراف دوليًا باعتباره اليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، وفي مثل هذا اليوم من عام ۱۹۸٧، دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حيز التنفيذ.
وأكد المركز في بيان أن في كل عام، يحتفل المركز بهذه الذكرى للوقوف الى جانب الضحايا والناجين وأسرهم والتأكيد على حقوقهم في التأهيل والتعويض ومساعدتهم للوصول الى العدالة، معتبرا أن التعذيب لا يزال متفشّياً على امتداد بقاع الأرض ما يمثّل انتقاصاً في أداء الدولة لإحدى وظائفها الأساسيّة ألا وهي ضمان حقوق من يعيشون داخل إطار سلطتها القضائيّة.
وقال:" التعذيب جريمة وانتهاك خطير لحقوق الانسان، وتجربة التعذيب مؤلمة ولها تبعياتها الجسدية والنفسية. ليس من السهل على الناجين من التعذيب، أن ينخرطوا في المجتمع وأن يتخطوا التجربة اللاإنسانية المدمرة والخبرة المؤلمة للتعذيب على المستويين الجسدي والنفسي".
وأشار إلى أن مركز مركز ريستارت لعب دورًا أساسياً في مكافحة التعذيب والإفلات من العقاب في لبنان والمنطقة، حيث وفر إطارًا متكاملاً لإعادة التأهيل للضحايا بشكل شمولي يغطي الرعاية الصحية والنفسية فضلا عن الخدمات الاجتماعية والمساعدة القانونية، كما ساهم خلال ربع قرن من النضال في الضغط والمناصرة في معالجة الأسباب الجذرية للتعذيب والإفلات من العقاب في لبنان بما في ذلك الثغرات والعيوب في التشريعات القائمة، وتعديل القوانين المحلية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وإصدار تشريعات جديدة، وإنشاء آليات وقائية، وممارسات الرصد لضمان التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة القانونية بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية.
وتابع البيان بالقول:" في ذكرى ٢٦ حزيران الذي يحييه مركز ريستارت هذه السنة تحت شعار الوقاية من التعذيب في لبنان: خمسة وعشرون عاماً في الطريق الى تغيير المشهد، يهدف المركز الى خلق وعي ٍوطنيّ حول مكافحة التعذيب ولمضاعفة الضغط من أجل وضع حد من الإفلات من العقاب وتقديم الجنات الى العدالة وحثّ الدولة لأخذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية أيّ مواطن ٍأو فرد وعدم التذرّع إطلاقاً وتحت أيّ شكلٍ من الأشكال لتبرير التعذيب في كافة الأوقات والأماكن وحتى في حالات النزاع المسلح أو الطوارئ العامة أو مكافحة الإرهاب".
ورأى أن 26 حزيران هو فرصة نستذكر من خلالها الضحايا الناجين من التعذيب، موجها نداء لكافة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة وعلى رأسهم المجلس النيابي للإقرار الفوري لقانون تجريم التعذيب المعدّل مع مراعاة أن يتطابق هذا القانون مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب بشكل لا يقبل أي انتقاص وتحديداً في ضمان حق التأهيل والتعويض للضحايا بشكل واضح وصريح مع آليات واضحة لحمايتهم من أي أعمال انتقامية مع أفراد أسرهم إضافة إلى حماية الشهود.