ردت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية على قرار جمعية المصارف إقفال المصارف واللجوء الى القضاء، معتبرة ان "آخر من يحق له المطالبة بتطبيق "القوانين المرعية" هو الجمعية التي تطلق على نفسها تسمية جمعية المصارف كونها تمتهن خرق القوانين والدوس على الدستور وكان الأجدر بالجمعية المذكورة تطبيق قانون النقد والتسليف والقانون رقم 193 المعروف بقانون الدولار الطالبي ما كان وفر على ملايين اللبنانيين المعاناة التي قررت جمعية المصارف تجريعهم اياها كأسا تلو كأس".
ورأت الجمعية في بيان ان "خرق القوانين المستمر الذي تمتهنه الجمعية المذكورة والتي شرعت لنفسها سرقة اموال اللبنانيين أدى وسيؤدي وبشكل متزايد الى ردات فعل عنفية ممن اعتبرتهم الجمعية المذكورة ضحية لا حول لها و لا قوة تجوز مصادرة اموالها وتعب عمرها ولا يحق لها حتى الدفاع عن لقمة عيشها و مستقبل ابنائها".
وجددت الجمعية التذكير بانها "وجهت انذارا عبر الكاتب العدل في بيروت يوم 13 كانون الثاني 2021 الى الجمعية المسماة جمعية المصارف تدعوها فيه الى تطبيق قانوني النقد والتسليف وقانون الدولار الطالبي وان هذا الإنذار لم يصل الى الجمعية المذكورة لأنها مجهولة مكان الإقامة".
وأضافت الجمعية: "في 7 نيسان 2021 تقدمت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية بإخبار امام النيابة العامة التمييزية حول استمرار تجاهل جمعية المصارف القوانين والدساتير وعدم تطبيقها لقانوني النقد والتسليف والدولار الطالبي فتعيد الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات مطالبة القضاء المختص البت بالإخبار المذكور واتخاذ الاجراءات القانونية المرعية في حق الجمعية التي تعتدي على حقوق اللبنانيين بشكل مرضي مزمن".