اللواء ابراهيم استقبل اعضاء الخلية القانونية لمراقبة التحقيقات بملف المرفأ: سأمثل امام القضاء عندما تكون الامور سالكة وفقا للاطر الادارية

استقبل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الخلية القانونية التي تشكلت لمتابعة التحقيقات في قضية تفجير المرفأ.

ووزع المحامون وسام محمد المذبوح، احمد المستراح وباسل عباس، بيانا باسم الخلية ونيابة عن اعضائها، بعد اللقاء، قالوا فيه: "ارادوها شركا للايقاع بصاحب المسيرة المشرفة الواضحة، الذي نذر نفسه رسول خلاص وسلام ومحبة، من اعزاز الى راهبات دير معلولا وصولا الى كل قضية انسانية من شأنها ان تزيل ظلما او تبعد فتنة، وقبلهم الكثير من السعي الصامت كصدقة السر وعدهم الكثير الذي ربما يكشف مع الايام وربما لا يكشف، الا انه حولها الى فرصة لكشف الحقيقة الساطعة كما يجب ان تكون في جريمة تفجير مرفأ بيروت التي كان يراد منها ان تشكل الزلزال الثاني بعد زلزال اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

اضاف البيان: "ليس صدفة ان تتقاطع الحملات المنظمة على شخص المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مع "التسريبة" القضائية المتضمنة ملاحقة بصفة الادعاء بما يتناقض مع ابسط القواعد والاعراف في العمل القضائي، خصوصا في قضية محالة على المجلس العدلي، وهذا "الادعاء التسريبة" كان التمهيد له عن قصد او بالمصادفة من خلال بث شائعات تريد توتير الجو الجنوبي ربطا بالاستحقاق النيابي، ولان الجنوب يختصر كل جهات الوطن، فالهدف هو توتير الجو الوطني تحضيرا لسيناريوهات خطيرة منبعها احقاد شخصية واحلام من سراب، الا ان المعنيين الذين صهرتهم التجارب وأدوها في مهدها وجعلوا من نارها بردا وسلاما على لبنان الذي يحتاج الى كل بقعة ضوء وجمع الارادات الصادقة لاستنقاذه من قعر لا يشبهه ولا يليق به. فبعد طلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار استجواب شخصيات سياسية وعسكرية وامنية كمدعى عليهم في هذه القضية، ومن بينهم المدير اللواء ابراهيم، تداعى عدد من كبار المحامين الى تشكيل خلية قانونية زارته في مكتبه في جلسة مناقشة للتطورات الاخيرة المتعلقة في قضية مرفأ بيروت، ونقل الزوار عنه تأكيده انه "من الحريصين على حقوق اهالي الشهداء بكشف الحقيقة ومعاقبة كل متورط".

اما اعضاء الخلية فقد اكدوا ان "اكبر جريمة بحق الشهداء وعوائلهم هي رمي الاتهامات جزافا، تنفيذا لمآرب سياسية واقصاء لرجال مؤسسات، وحدهم القادرين على القيام بالدولة من الرماد، ونحن بصدد تشكيل خلية قانونية لمراقبة التحقيقات حرصا على حقوق اهالي الشهداء ومنعا لجعل ملف التحقيق شماعة سياسية تستعمل للنيل من رجل دولة ومؤسسات خرج من زواريب الطوائف والمذاهب والمحسوبيات عابرا بمؤسسة الامن العام ولبنان من الوطن الى كل العالم، مستحقا بجدارة توصيف "رجل الامن الانساني"، ولم يتصرف يوما الا وفقا للاطر الادارية والقانونية".

واشار البيان الى ان "السؤال الذي يطرح، لا بل وطرح مباشرة على المدير العام للامن العام، هل اللواء ابراهيم فوق القانون؟ والجواب الذي سمعه اعضاء الخلية حاسم وواضح لا يحتمل التفسير او التأويل الا وهو "ان مسيرتي الشخصية وانا ابن المؤسسة العسكرية دائما وابدا احترم السلطة القضائية وانا لست فوق القانون، وسأمثل امام القضاء عندما تكون الامور سالكة وفقا للاطر الادارية والقانونية".

والسؤال الاخر الذي طرح ايضا، لماذا الان تشويه صورة اللواء ابراهيم من خلال ادراج اسمه في ملف تفجير المرفأ وتحويل الاموال الى الامارات وبيانات من بعض النواب ومحاولة افشال زيارة واشطن وغيرهم الكثير؟، لا يتردد باسماع اعضاء الخلية موقفه المباشر القائل "ربما لا يريد البعض ابقاء روح العمل والامل لدى اللبنانيين، وهناك انزعاج من الدور الوطني العابر للطوائف والمذاهب والقوى السياسية على اختلافها، لا سيما اعادة المفقودين والموقوفين والمحتجزين، وصولا الى الخوف الذي يلامس حالة الذعر من اي دور سياسي وطني.

وتنفتح الاسئلة المباشرة من قبل اعضاء الخلية اكثر في السؤال المحدد عما اذا كان هناك طموح سياسي للواء ابراهيم؟ ليأتي الجواب الذي لا شبهة فيه بتأكيده "لقد قلتها اكثر من مرة واكررها امامكم، انني افضل العمل في المستوى التنفيذي الحكومي اي اجرائيا، وليس في الهيئة التشريعية".

وعن كيفية مقاربته لانفجار مرفأ بيروت؟، يعتبر اللواء ابراهيم "انها كارثة وطنية وانسانية ويجب ان يقدم القضاء تقريره للرأي العام حول تحديد اسباب الانفجار، وأحيي ارواح الشهداء الذين ارتقوا واشد على ايدي اهاليهم، ومن البديهي رسم علامات استفهام كبرى حول لماذا لم يُسأل عن اصحاب الباخرة التي اتت بنيترات الامونيوم؟، فالفرضيات ما زالت كثيرة والسبب ان هذه المادة لا تنفجر الا اذا احتكت بمواد متفجرة".

ولدى سؤال اعضاء الخلية عن اسباب الحملة على شخص اللواء ابراهيم اكد "انها حملة مشبوهة وسنعلن للرأي العام قريبا من يقف وراء هذه الحملة، فالبعض في الداخل والخارج يعمل على اغتيال اللواء ابراهيم معنويا، وبقي امامهم الاغتيال الجسدي ولست اهم من اي شهيد ارتقى من اجل لبنان، فطبيعة الاستهداف شخصية، والا لماذا لم يتم الحديث عن باقي الاجهزة التي لها علاقة بمرفأ بيروت".

وحول الحملة الاعلانية التي انطلقت داعمة لشخص اللواء ابراهيم فانه اوضح لاعضاء الخلية انه "يشكر محبة الناس الذي يعبرون بصدق عن مشاعرهم الصادقة نحوي، وهذه الحملة انطلقت ثم تصاعدت اثناء وجودي خارج لبنان".