شدد المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير على ان "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يضع في قائمة اولوياته نتائج التحقيقات التي تجرى في انفجار مرفأ بيروت، وانه راغب في معرفة الحقيقة وانزال العقوبات بالمذنبين الفعليين".
ونقل تقدير الرئاسة اللبنانية وشكرها للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من اجل اعادة اعمار مرفأ بيروت واجزاء اخرى من العاصمة، موجها تحية خاصة الى المجتمع المدني الذي "بات شريكا قويا يمكن الاعتماد عليه حتى خارج اطار عمل هذه المجموعة"، وآملا في ان" تبصر حكومة جديدة النور قريبا للبدء بتنفيذ الاصلاحات واعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والوصول الى انتخابات نيابية شفافة وفاعلة في العام 2022".
ولفت الى "اهمية التركيز، من باب الاصلاح، على القوانين العامة، ومنها قانون التنظيم الاداري، وقانون نظام الموظفين، وقانون المحاسبة العمومية، وقانون محاسبة المواد". كما اقترح السعي الى انشاء وزارة تخطيط او اقامة المجلس الاعلى للتخطيط، "نظرا الى الاهمية التي يكتسبها التعاون الدولي في لبنان". كما اقترح ايضا ملفا للاصلاح يتعلق بتطبيق قانون الاتصالات الذي لم يتم تنفيذه بعد بدءا من "اوجيرو".