عقد اجتماع بلدي موسع، بدعوة من مكتب الشؤون البلدية والإختيارية المركزي في حركة أمل والعمل البلدي في حزب الله، مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، في مقر قيادة حركة أمل المركزي في الجناح.
ولفت وزني في حديثه الى أنه منذ استلامه لوزارة المال شعر ويشعر "بمدى معاناة البلديات وما تعانيه من صعوبات"، وأشار الى أن لديه قناعة أن "البلديات في أزمة وهذه الأزمات ستزداد يوما بعد يوم بسبب تدهور العملة اللبنانية وارتفاع سعر صرف الدولار".
وقال: "اليوم مهام البلديات ازدادت والأعباء كذلك، وأصبحت البلديات مطالبة بتأمين الأمن والمحروقات والادوية والطبابة والصيانة...".
وتطرق الى مشكلة النفايات لافتا الى أنها "بحاجة الى العملات الصعبة"، كما تطرق الى موضوع ايرادات البلديات و"الفرق الشاسع مع مصارفاتها ولاسيما الامور التي تدفع بالدولار".
وقال: "مثلما انتم لديكم مشكلة في الجبايات، نحن كوزارة لدينا مشكلة تأمين الايرادات".
وعن مستحقات البلديات المالية، أكد "الاسراع في إنجاز معاملات الدفع وعدم التأخير بتحويل الاموال الى حسابات الاتحادات والبلديات"، معلنا دفع 727 مليار ليرة عن العالم 2019 على دفعتين ستحول الى حسابات البلديات تباعا".
وأوضح أن "وزارة المالية أنجزت كل ما يتوجب عليها وخصوصا الأمور الأساسية التي تعني المواطن ولاسيما الطبابة والاستشفاء".
وتناول موضوع رفع بدل النقل للموظفين في القطاع العام وإعطاء راتب لمرة واحدة مقسم على شهري ايلول وتشرين الاول، مؤكدا أنه "في حال كانت امكانات الدولة متاحة يمكن اعطاء الزيادة لشهر او شهرين اضافيين".
بعد ذلك، فتح باب النقاش مع الوزير وزني واجمعت المداخلات على مواضيع اساسية ابرزها: موضوع الاسراع في دفع مستحقات البلديات والاتحادات من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الهاتف الثابث والخلوي وحصة البلديات من عائدات مؤسسات المياه ومن محاضر ضبط السير ومخالفات البناء وحصة البلديات من عائدات مؤسسة كهرباء لبنان والمصالح التابعة لها، وعدم اقتطاع اي من المبالغ المالية العائدات للبلديات والاتحادات من هذه الحصص.
وقدم المجتمعون مسودة اقتراح قانون يتضمن إعادة العمل في المادة 133 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/ 88 بعد تعديلها لجهة عدم اجراء اي معاملة في الادارات والمؤسسات العامة قبل ان يسدد صاحب العلاقة الرسوم المتوجبة عليه. وطالب الحضور بالعمل على ايجاد موارد مالية جديدة لتغذية حساب الصندوق البلدي المستقل، واستحداث قوانين لجهة اعفاء البلديات والاتحادات من الضريبة على القيمة المضافة tva ، وموضوع ازمة النفايات.
كما طالب رؤساء البليدات والاتحادات بضرورة استفادة عمال وموظفي البلديات من الضمان الاجتماعي، وموضوع زيادة الرسوم البلدية تصاعديا كل سنة او سنتين كي لا يشعر المواطن بصعوبة دفعها. وطالبوا بضرورة "صدور قرار يحدد سعر صرف الدولار البلدي، وضرورة الاستفادة من المشاعات البلدية والاستفادة منها لخدمة الناس في القرى والبلدات والمدن".
وجدد وزني التأكيد أن "مصرف لبنان هو من يؤمن العملات الصعبة وليس وزارة المال"، لافتا الى أن "هناك معوقات قانونية تعيق العمل في الوزارات والبلديات"، واعدا بـ"عدم اقتطاع اي مبلغ من اموال البلديات في حال كان القانون يسمح بذلك".
وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة بين وزارة المال وبعض رؤساء الاتحادات والبلديات الكبرى ومكتب البلديات المركزي في حركة أمل وحزب الله لمناقشة ودرس بعض الاقتراحات التي تعنى بالبلديات من أجل إيجاد موارد مالية جديدة للبلديات من خلال تعديل بعض المواد القانونية من قانون الرسوم البلدية، ورفع اقتراحات قوانين او مشاريع قوانين لإقرارها في ما بعد".