ثمّن "مشروع وطن الانسان" صرخة مجلس المطارنة الموارنة الذي دعا إلى التصدّي بما أوتي من قوّة ومهما بلغت التضحيات، لمحاولات قوى إقليميّة ومحلّية القضاء على لبنان الحرّية والسيادة والاستقلال وسلامة أراضيه، فقد باتت القضية بحقّ قضيّة حياة أو موت.
وندّد ، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب المستقيل نعمة افرام وحضور الأعضاء، بتخبّط المنظومة الحاكمة في قرارات قصيرة النظر في إدارة الأزمة الاقتصاديّة والضائقة الاجتماعيّة، معتبرا أن هذا أدى الى مزيد من المسّ بالاحتياطي الالزامي واشتداد التهريب واتساع السوق السوداء، ودفع باتجاه تسجيل تعدّيات على المواطنين وسقوط قتلى وجرحى في غير منطقة مع شحن طائفي ومذهبي إن انفجر لن يستطع أحد إيقافه.
كما أدان"مشروع وطن الانسان" التدخّل العلني الفاضح من قبل السلطة السياسيّة بعمل القضاء إن ترغيباً من خلال عرض مناصب سياسيّة على قضاة أو ترهيباً من خلال توجيه الرسائل العلنيّة المتتالية في قضيّة التحقيق في انفجار المرفأ، مؤكدا بأنّ لا سلطة قضائيّة مستقلّة ولا فصل ولا تعاون بين السلطات في لبنان، في خرق فاضح للدستور.
واستغرب تعيين موعد الانتخابات النيابيّة من دون إصدار المراسيم التطبيقيّة المتعلّقة بآليّة ترشح المغتربين.
وحذّر المشروع من أي محاولة لتأجيل الاستحقاق الانتخابي أو تطييره تحت أي ظرف او مسمّى، إذ ان وقف الانهيار الحاصل يبدأ مع إعادة تشكيل سلطة سياسية جديدة وفقاً لما ستنتجه الانتخابات النيابية المقبلة.