تقدم محامو تحالف متحدون في ٤ تشرين الأول ٢٠٢١، بوكالتهم عن المدعي والناشط البيئي رئيس لجنة كفرحزير البيئية جورج العيناتي، بشكوى رقم ١٤٧/٢٠٢١ أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن كارلا رحال، بوجه المدعى عليهم شركة الترابة الوطنية ش.م.ل. (اسمنت السبع)، ورئيس مجلس إدارتها بيار دوميط بصفته الشخصية، والمفوض بالتوفيع سليم عسيلي، وشركة هولسيم ش.م.ل. ورئيس مجلس إدارتها غرانت أيرنشاو بصفته الشخصية، والمفوض بالتوقيع جميل أبو هارون، وذلك لوضع حدّ للفاجعة البيئية والصحية التي سببتها الشركتان على مستوى قضاء الكورة وهي جريمة مستمرة ومتمادية وقضية رأي عام قبل أن تكون قضية قضاء الكورة فقط.
وتعتبر هذه الشكوى الأولى من نوعها في لبنان لجهة استنادها في جزء كبير منها على قانون المياه الجديد رقم ٧٧ المعدل بالقانون رقم ١٩٢ /٢٠٢٠ والذي يتيح للقاضي المنفرد الجزائي صلاحيات واسعة تتخطى في بعض الإجراءات تلك المتاحة للنيابة العامة ويمكن بموجبها للقاضي المنفرد التحرك واتخاذ تدابير من شأنها وقف الاعتداءات على مصادر المياه وطلب إزالتها، إذ تتيح المادة ٩٥ من قانون المياه "للمحكمة في حال تبين أن الضرر الناتج عن الأفعال والجرائم المرتكبة يؤدي إلى الإضرار بصحة الإنسان أو النظم البيئية المائية أو الإضرار بالمياه كمّاً أو نوعاً، أن تحكم بـ :
1. تعليق العمليات أو النشاطات أو الأشغال.
2. توقيف العمليات أو منع استخدام التجهيزات أو المنشآت.
3. إزالة التجهيزات أو المنشآت و/أو مصادرتها.
4. فرض إعادة تأهيل الوسط المائي و/أو النظام البيئي.
5. اتخاذ التدابير كافة الرامية إلى إزالة الضرر ومنع تفاقمه".
وعليه فإن الضرر واقع على المياه نتيجة أعمال الكسارات والمصانع، بحسب العديد من الدراسات والفحوص المخبرية التي أجرتها لجنة كفرحزير البيئية.
وفي السياق، أكد تحالف متحدون ورئيس لجنة كفرحزير البيئة على أن هذه القضية تطال الأمن البيئي والزراعي والصحي والاجتماعي والاقتصادي في منطقة الكورة الخضراء والتي بفعل عمل شركتي الترابة، تحول جزء كبير منها سيما بلدة كفرحزير وجوارها إلى مساحات جرداء مشوّهة لا حياة فيها، بحيث خسرت ثروتها الزراعية ويجتاحها التلوث والذي بدوره تسبب بارتفاع نسبة الأمراض السرطانية في القضاء وخصوصاً القرى المحيطة بهذه المصانع، وهي فيع وبترومين وشكا وبرغون وبدبهون وزكرون وكفرحزير، وقد سجلت هذه القرى نسبة عالية من الإصابة بالسرطان والأمراض الصدرية والتشوهات الجينية.
وشدد التحالف على استمرار معركته بوجه الفساد البيئي، وعلى ضرورة تحرير الكورة ومحيطها من صناعة الاسمنت ومقالعها ومن أية صناعات ذات أضرار مماثلة، وذلك لتحسين واقع العقارات، والمحافظة وإعادة إحياء خضرة المناطق بين سياحية وسكنية وزراعية، كما ويضع حداً للتهميش والإهمال المتعمدين لمعاناة أهالي الكورة الصحية والبيئية من هذه الصناعة نتيجة الغطاء السياسي للمصانع.
وأعلن أنه سيعمل للدفع باتجاه أخذ الإجراءات الحازمة لوضع حد لسلوك المصانع السيء وبدء إصلاح ما ارتكبته إدارات الفساد البيئي في حق حياة الإنسان في الكورة وكل لبنان.
