أعلنت نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي أنه "ابتداء من نهاية شهر أيلول، وجزءا من خطة الاستجابة للطوارئ التي أطلقتها الجهات الفاعلة في الشؤون الإنسانية بهدف تكثيف المساعدة للسكان الأكثر ضعفا وتضررا من الأزمة المستمرة في لبنان، تم توفير حتى الآن 3.1 مليون ليتر من الوقود لـ 515 منشأة أساسية تقدم خدمات حيوية، بما في ذلك ما يفوق 195 مرفقا صحيا و320 محطة ضخ مياه.
وأوضحت في بيان، أن هذا التوزيع الاستثنائي للوقود لمرافق الرعاية الصحية والمياه في جميع أنحاء لبنان ساهم في ضمان توفير الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي الضرورية للسكان الأكثر ضعفا وتضررا من أزمة الطاقة المستمرة، وساهم ايضا في الحفاظ على استمرار الأنشطة الإنسانية المنقذة للحياة في جميع المحافظات.
وأشارت الى أن "تطوير خطة توزيع الوقود هذه غطت جميع المحافظات اللبنانية، مما سمح للأشخاص الأكثر ضعفا وتضررا من الأزمة في لبنان باستمرار وصولهم إلى الخدمات الصحية الفاعلة ومياه الشرب الآمنة. بالفعل، تم تزويد ما يقرب من 300 محطة ضخ مياه بالوقود لتقليل اعتماد العائلات الأكثر ضعفا على البدائل الأكثر كلفة، مثل صهاريج المياه المعبأة أو المنقولة بالشاحنات".
وقالت رشدي: "مدى الأسابيع الماضية، ساهمت عملية توفير الوقود في حالات الطوارئ في ضمان استمرار الأنشطة الصحية لمن هم في أمس الحاجة إليها. وسمح ذلك ببقاء 24 مستشفى حكوميا مفتوحا مما وفر أكثر من 887 سريرا جاهزا في تلك المستشفيات، بما في ذلك رعاية مرضى فيروس كوفيد-19. وبالتوازي مع ذلك، تمكن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز/البرنامج الوطني لمكافحة السل، بالإضافة إلى 138 مركزا للرعاية الصحية الأولية، من الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية بهدف خدمة الفئات الأكثر ضعفا في فترة حرجة تشهد ارتفاعا غير مسبوق في الطلب لهذه الخدمات. وضمنت خطة الطوارئ هذه التشغيل المستمر لـ 12 موقعا من مواقع سلسلة التبريد التي تعنى بحماية تخزين اللقاحات والأدوية الروتينية وتلك الخاصة بكوفيد-19 وبالأمراض المستعصية مثل علاج السرطان".
وأضافت: "أتقدم بخالص الشكر الى قيادة برنامج الغذاء العالمي في لبنان الذي يعمل جنبا إلى جنب مع قطاعي الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في تولي الخدمات اللوجستية التي تتطلبها عمليات توفير الوقود ضمن خطة الاستجابة للطوارئ".
وأوضحت أنه "تم إطلاق هذه الخطة الإنسانية البالغة قيمتها 383 مليون دولار أميركي قبل 3 أشهر، بهدف تقديم المساعدة الإنسانية الضرورية والمنقذة للحياة إلى اللبنانيين والمهاجرين الأكثر ضعفا وتضررا من أزمة لبنان الراهنة. وتستكمل هذه الخطة الأنشطة الإنسانية التي تم تنفيذها في إطار خطة الاستجابة للأزمة اللبنانية بالإضافة إلى برامج "الأونروا".
وتقدمت بـ"خالص الشكر والتقدير الى الجهات المانحة التي تمول الصندوق الإنساني اللبناني الذي يديره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ("أوتشا") والى ممولي آلية التمويل المجمع ضمن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF)"، وقدرت "مساهماتها السخية في تمويل العناصر الأساسية لعملية التوزيع الجماعي للوقود". وأشارت الى أن التعبئة السريعة لهذه الموارد المالية مكنت المجتمع الإنساني من الاستجابة بسرعة للحاجات الإنسانية الحرجة.
وقالت: "للأسف، لا تزال أزمة الطاقة غير المحلولة في لبنان تهدد توفير الخدمات الصحية وخدمات المياه الأساسية في جميع أنحاء لبنان، مما يهدد حياة آلاف العائلات في لبنان".
ودعت رشدي الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤوليتها لجهة ضمان حصول العائلات في لبنان على الخدمات الأساسية من دون أي عوائق، وتنفيذ التدابير اللازمة لمعالجة أزمة الطاقة المستمرة على نحو مستدام.