الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية علقت...

3^min

أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تعليق قرارها المتمثل بوقف الأعمال الأكاديمية، على أن تراقب عن كثب خلال الفترة المقبلة، تنفيذ البنود المتفق عليها مع الجهات المعنية.

وكانت الهيئة عقدت اجتماعاً استثنائياً من بعد، برئاسة رئيسها عامر حلواني وحضور كامل الأعضاء.

وبعد أن درست الهيئة ما آلت إليه المفاوضات التي أجرتها على مدى الأسابيع الماضية، مع رئيس الجامعة بسام بدران من جهة ومع الحكومة ممثلة برئيسه نجيب ميقاتي ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي من جهة أخرى، تمّ التوصل إلى ما يلي:

"أولاً، في ما يرتبط بالزملاء المتعاقدين، تمّ الاتفاق مع رئيس الحكومة ورئيس الجامعة على الإسراع بإنهاء دراسة ملف التفرغ، بحيث يصبح جاهزاً للبت في مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن. وإذ تتعهد الهيئة التنفيذية بأن تتابع العمل مع رئيس الجامعة ومع الأساتذة المتعاقدين للإسراع في دراسة الملف، فهي تطلب من رئيس الجامعة إيجاد وسائل تدعم الصمود المادي للأساتذة المتعاقدين، بشتى الوسائل المتاحة، إلى حين إقرار ملف التفرغ.

ثانياً، بالنسبة لملف الملاك، فقد أصبح في عهدة وزير التربية والتعليم العالي، الذي وعد برفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال أيام معدودة، بغية مناقشته وإقراره.

ثالثاً، في ما يتعلق بمجلس الجامعة، أكد وزير التربية والتعليم العالي التزامه طرح ملف تعيين العمداء في أول جلسة للحكومة.

رابعاً، بالنسبة للتقديمات الاجتماعية للأساتذة، فإن الهيئة تعتبر أن التقديمات المتفق عليها مع رئيس الجامعة، والتي تنتج من مداخيل مشاريع الجامعة، تساهم إلى حدّ ما بصمود الأساتذة في زمن الانهيار الكبير، حيث بات الجميع عاجزاً عن الاستمرار بالقيام بواجباته الأكاديمية، الأمر الذي تسبب في تأخر انطلاق العام الجامعي. وستعمل الهيئة التنفيذية دوماً مع رئاسة الجامعة لتعديل وتحسين تلك التقديمات في حال توفر مداخيل جديدة".

ورأت الهيئة التنفيذية من جهة أخرى أن ما قدمته الدولة بالأمس من حوافز، عبر وزير التربية والتعليم العالي، والمتمثلة بنصف راتب، بالإضافة إلى رفع بدل النقل الى ٦٥ ألف ليرة، غير كافية لإعادة انطلاق عجلة القطاع العام، متوجهة إلى الحكومة بكل صدق وصراحة، داعية إياها بأن تكون تقديماتها أكثر عدلاً حتى يتمكن الأستاذ الجامعي، كما كل العاملين في القطاع العام، من القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم. وتؤكد الهيئة على ضرورة شمل الأساتذة الجامعيين بكل التقديمات التي ستمنح للقطاع العام.