الادارة والعدل اقرت قوانين عدة من بينها تعديل مواد خاصة بهيئة حقوق الإنسان وتشمل لجنة الوقاية من التعذيب

 عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان وحضور الاعضاء.
 
إثر الجلسة، قال النائب عدوان: " تم إقرار قوانين عدة، إنما القانون الأهم هو الاقتراح المتعلق بتعديل بعض المواد الخاصة بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تشمل لجنة الوقاية من التعذيب. وللتعديل الذي قمنا به أهمية كبرى، لأننا نريد أن نسهل الأمور للجنة حقوق الإنسان كي تقوم بعملها بما يتعلق بالوقاية من التعذيب".

واضاف "كنا قمنا بتعديلات على قانون العقوبات، وشددنا الشروط التي يجب أن تكون موجودة عندما يخضع الشخص الى الاستجواب، منها حضور المحامي وتسجيل كل التحقيقات التي تحصل، واعتبرنا أن الاستجوابات والتحقيقات تكون باطلة إن لم تراع كل هذه النقاط. لكن لا القانون يتم تطبيقه ولا معاقبة الناس التي تمارس التعذيب تحصل، وهذا موضوع خطر جدا لأننا لن نقبل ونحن في العام 2021 أن تستمر هذه الممارسة بحق أي شخص يتم توقيفه أو استجوابه، فهذا يمس بحقوق الإنسان وبجوهر ما نريده لهذا الوطن، ولبنان لطالما كان وطن حضارة ويحمي حقوق الإنسان. وفي فترات متعددة سابقة رأينا انحرافا أمنيا وأحيانا قضائيا وممارسات لا تحمي هذه الحقوق".
 
واشار الى "اننا في لجنة الإدارة والعدل قمنا سابقا بالتعديلات على قانون العقوبات وعلى أصول المحاكمات، واليوم قمنا بالتعديلات كي نعطي هيئة حقوق الإنسان كل الإمكانيات حتى تستطيع متابعة ما يحصل وصولا إلى الوقاية من التعذيب. وطبعا كل هذه القوانين كما كل مرة، تأخذ مداها بالتطبيق والتنفيذ".
 
وقال: " إن المجلس النيابي، مع احترامنا لكل المؤسسات، يقوم بدوره كاملا، ولكن المشكلة ليست بالقوانين بل في تطبيق القوانين". 

واكد ان "الجهد الكبير الذي يجب أن ينصب اليوم ومستقبلا، هو أن تكون لدينا رقابة فاعلة على الحكومات حتى تطبق القوانين، وهذه الرقابة الفاعلة لن تتأمن إن لم يكن بعد الانتخابات النيابية أكثرية تحكم وأقلية تعارض في السلطة، وألا يستمرالنهج الذي اعتمد في السنوات السابقة بأن تكون هناك حكومات أطلقت عليها تسمية "وفاق وطني" وهي حكومات مصالح ومحاصصة وطنية. إن لم نقم بذلك، فكل القوانين التي نعمل عليها ونقرها، لن يكون هناك رقابة مشددة لتطبيقها، ومن دون هذه الرقابة لن نصل إلى أي مكان".