الوفاء للمقاومة: على القائمين بشؤون السلطة ممارسة حقهم وصلاحيّاتهم الدستوريّة دون أي انحياز

دعت كتلة الوفاء للمقاومة القائمين بشؤون السلطة في لبنان إلى ممارسة حقهم وصلاحيّاتهم الدستوريّة دون أي انحياز أو مجاملة لاتخاذ القرار المناسب والمسؤول، من أجل معالجة الموانع التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء وأدائه لدوره وصلاحياته وفق النصوص الدستوريّة والقوانين المرعيّة الإجراء.
 
واعتبرت الكتلة، في بيان بعد اجتماعها الدوري  بمقرها في حارة حريك،  أن الوزراء المعنيين بالتعديلات المطلوبة ضمن خطّة التعافي الاقتصادي بإصدار البطاقة التمويليّة لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطن المنكوب، مطالبون بإنجاز ما هو مطلوبٌ منهم إِعداداً وتحضيراً، كما أنّ على الوزراء الآخرين بدءاً من وزير الداخليّة والعمل والأشغال وصولاً إلى الاتصالات والكهرباء إعداد كل الخطط التنفيذيّة ضمن وزاراتهم وتجهيزها ليصار إلى العمل بموجبها فور إقرارها عند التئام مجلس الوزراء. 

كما أشارت إلى ضرورة الالتفات إلى أهميّة الوقت خصوصاً وأنّ الاستحقاق الانتخابي النيابي يحتاج إلى تحضيراتٍ عديدة وضمن مهلٍ محدّدة، مشددة على رفضها التام لرفع الدعم عن الادوية المزمنة والمستعصية، ودعت لإعادة النظر بأسرع وقت ممكن بهذا الشأن لأن الكارثة الناجمة عن رفع الدعم لن ينجو منها أحد, وإن رئيس الحكومة معنيٌ مباشرةً بالتدخل لتصويب الامور في هذا المجال لان الوضع بات لا يطاق ويتطلب تدابير استثنائية وسياسة دوائية تتناسب مع الوضع المالي للدولة والمواطنين وهو أمرٌ متاح إنما يحتاج الى جديةٍ في المقاربة.
 
وأكدت الكتلة على ضرورة إقرار اللجان النيابيّة المختصّة، المساعدة الاجتماعيّة وبدل النقل اليومي لكل العاملين في القطاع العام وكذلك المتقاعدين، آملة أن تضطلع لجنة المؤشّر بمهامها ومسؤوليتها برعاية وزير العمل ومشاركة الهيئات الاقتصاديّة والاتحاد العمّالي العام وأن تتم ترجمة ذلك كله بإقرار المساعدات الاجتماعيّة والبدل اليومي للقطاع الخاصّ أيضاً. 
 
وقالت في بيان:" إزاء الحرائق التي طاولت مساحات شاسعة من ثروتنا الحرجية والمثمرة والتي امتدت جنوباً من المنصوري إلى مجدل زون وراميا، وطاول بعضها مناطق أخرى في البقاع الغربي والمتن وكسروان وعكّار، فإنّ الكتلة إذ تدعو الى التحقيق الجدي ومتابعته وصولاً الى إعلان النتائج فإنها تحيّي جهود ومبادرات أهلنا وجمعيات الدفاع المدني في مناطق الحرائق وتأسف لإصابة بعضهم بحروقٍ متفاوتة، كما تأسف لقلّة وضعف تجهيزات الدفاع المدني ولعدم تزويده بالعتاد والآليّات ووسائل الإطفاء اللازمة لعمله على الرغم من توفّر المتطوّعين الذين ما زالوا ينتظرون إقرار المرسوم رقم 2014 لإنصافهم وحفظ حقوقهم".

وأكدت في الختام على وجوب مسح الأضرار وتوفير التعويضات المناسبة للأهالي المتضررين.