رأت الجمعية العمومية للمصارف أنه لا يجوز الاستمرار باستنزاف المصارف لأغراض آنية دون تحديد المسؤوليات ومعالجتها بشكل عادل وفي إطار خطة تعافي مدروسة بحيث تكون تضحيات المصارف محدّدة وفعّالة وليست هدراً إضافياً لأموال المودعين ولمقدرات البلد.
وذكّرت الجمعية بأهمية دعم وتثبيت قدرات القطاع المصرفي إن بشكل مباشر أو غير مباشر بما لهذا القطاع من أهمية قصوى ومعنوية كركيزة من ثوابت أي اقتصاد، بما فيها ارتباط الوطن بالخارج من خلال المعاملات المصرفية العابرة للحدود. واعتبرت أنه في حال عدم احترام هذه الثوابت وتبنيها سيكون من الصعب جداً إعادة تأهيل وبناء الاقتصاد، مما سيؤدي على المدى المتوسط إلى إقفال القطاع المصرفي.
ونبّهت الجمعية إلى خطورة التشريع جزائياً بمفعول رجعي وفقاً لعدد من المشاريع المطروحة وهي مخالفة للدستور، كما قالت، والتي من شأنها إذا أُقرّت، بحسب بيانها، حمل المصارف المراسلة الأجنبية إلى وقف التعامل مع القطاع المصرفي اللبناني وحمل الموديعين أيضاً إلى وقف الإيداعات بما فيها الأموال الجديدة لدى المصارف اللبنانية.