رأت الهيئات الإقتصادية أن الحلول موجودة ومعروفة من قبل الجميع، لكن ما ينقصنا فقط التنفيذ، معتبرة أن هذا التنفيذ معلق ومعطل على وقع صراعات سياسية.
وقالت: "يكفي كل هذا التعطيل والتخريب والإرتكابات الموصوفة بحق لبنان واللبنانيين.. ونطالبكم وبإلحاح، بتسيير أمور الدولة على قاعدة النصوص الدستورية، وأول الغيث إطلاق إجتماعات الحكومة اليوم قبل الغد، والذهاب فوراً لتنفيذ الحلول المعروفة: خطة إنقاذية، إصلاحات، الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، على أن يبدأ فوراً إعطاء البطاقة التمويلية لمن يستحقها لوقف الجوع والذل والمعاناة والخوف لدى شرائح عريضة من اللبنانيين".