ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي إجتماعًا ضم رابطة جامعات لبنان برئاسة الأب الدكتور سليم دكاش وحضور الأعضاء، وتناول البحث ثلاثة مواضيع تم طرحها في مجلس التعليم العالي وهي: التعليم الحضوري أو المدمج المعتمد، والإسهام في تشكيل اللجان المتخصصة، وقضية إستيفاء الأقساط الجامعية.
وعبّر الوزير عن خشيته من "إحداث تدمير منهجي في قطاع التربية بدأ يطاول التعليم الجامعي والقطاعات الصحية والإنتاجية المتمايزة. وشدد على الجهود الواجب أن نبذلها جميعًا للحفاظ على نوعية التعليم ومستوياته".
واستمع المجتمعون إلى شرح عن كل موضوع، والتعاميم التي سيتم توجيهها إلى المؤسسات. كما وتوقف المجتمعون عند هجرة الأساتذة واضطرار المؤسسات إلى إعطاء عدد من الدروس من بعد، بخاصة وأن الأساتذة الذين هجروا لبنان قسرًا لإيجاد فرص عمل أكثر دخلًا باتوا يقدمون دروسهم لطلابهم مجانًا في أحيان كثيرة.
وأثاروا موضوع الأكلاف المترتبة بالدولار الأميركي لكل أنواع المصاريف التشغيلية واللوازم، وطالبوا بتحرير جزء من أموالهم المحتجزة داخل المصارف وهي في الأساس مساعدات للطلاب، وذلك لكي تتمكن المؤسسات من المتابعة وعدم تحميل الطلاب وموازنة المؤسسات أعباء إضافية وهي في الأساس غير قادرة على المتابعة في ظل التكاليف الهائلة للطاقة والصيانة والتأمين وغيرها الكثير.
وعبروا عن الإلتزام باتعليم الحضوري بنسب عالية وبإجراء الإمتحانات الفصلية والنهائية حضوريًا، وبالإختصاصات المتعلقة بالمختبرات والمصانع حضوريًا عند الدراسة والتطبيق والإمتحانات.
ثم ترأس الوزير الحلبي إجتماعًا ثانيًا لرؤساء الجامعات غير المنضوية في إطار رابطة جامعات لبنان.
وأشار الحلبي إلى "أهمية إستمرارية عمل المؤسسات مع الحفاظ على الجودة، مشددًا على العناية بتأثير الأزمات وتدني العملة اللبنانية على قدرة المؤسسات الجامعية على الإستمرار".
وأكد "أهمية الحاجة إلى اللجان المتخصصة والإلتزام بالقيام بأعمالها في غياب الإعتمادات الكافية لدى الوزارة لتغطية نفقات التنقل والكشف ودرس الملفات، لافتًا إلى الترابط بين عمل الجنة الفنية واللجان المتخصصة ومجلس التعليم العالي".
وطالب المجتمعون بأن "يتم درس الملفات بحسب أولوية ورودها وأقدميتها، وأن يتم إعطاء الأولوية للجامعات غير المخالفة للقوانين على الجامعات المخالفة، كما طالبوا بتسريع البت بطلبات الإعتراف بالشهادات".
وترأس الوزير إجتماعًا لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والمستشارين، وتناول البحث الخطوات المقرر إنجازها لتشكيل اللجنة الفنية واللجان المتخصصة إستنادًا للترشيحات واللوائح الواردة من الجامعات، وبالتالي تمكين المجلس من تسريع البت بالملفات المتأخرة والمتراكمة من فترات سابقة.
وناقش المجتمعون جدول الأعمال واتخذوا في شأن كل طلب التوصية المناسبة، ودرسوا بعد ذلك مسودة مشروع مذكرة لتنظيم تدريس شهادة الماجستير كمرجع مبدئي يتم اعتماده مع المعايير والمواصفات المطلوب توافرها في المؤسسات، لجهة المساحات الجغرافية والمختبرات والأساتذة المتخصصين وشهاداتهم والسقوف المسموح بها للعدد الأقصى من الطلاب في كل إختصاص.