الجميل: اللامركزية ضرورة مطلقة وهي العمود الفقري لبناء دولة

اعرب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية"، النائب سامي الجميل عن امله بالتصويت على اقتراح قانون يتعلق باللامركزية بدءًا من البلدية وصولا الى المجالس المحلية في اسرع وقت.

وأكد الجميل في خلال ورشة عمل حول "واقع العمل البلدي وافاق تطويره"، نظمتها مصلحة البلديات في الحزب، أن "في ظل الفشل الذريع للدولة والتعطيل المستمر والازمة الهائلة يتبين اكثر فأكثر ان اقرار اللامركزية في لبنان بات ضرورة مطلقة"، مشدداً على أن "مهمتنا فور انتهاء الانتخابات ستكون وضع هذا المشروع على جدول اعمال الهيئة العامة للاقرار لان المناقشة انتهت بموافقة الجميع وتم العمل على لامركزية دقيقة وصحيحة وفق المعايير العلمية والقانونية وهي قابلة للاقرار".

ووصف اللامركزية بأنها "العمود الفقري لبناء دولة تكون فيها الناس محترمة وفيها نمو وتطور ومساواة ودولة مستقرة تؤمن حياة افضل للناس". ولفت الى "أن اللامركزية ضرورة للانتقال من حالة اللامسؤولية الى حالة جديدة فيها مساءلة ومحاسبة".

وأوضح الجميل "أن أهم بنود قانون البلديات الذي تقدمنا به عام 2010 هو موضوع الرقابة التي يجب ان تكون لاحقة لا مسبقة ما يعرقل العمل، تحديد مهلة 30 يوما لوزير الداخلية و20 يوما للمحافظ والقائمقام للتصديق على قرارات المجلس البلدي التي تأخذ احيانا عدة أشهر، اضافة الى مزيد من الاستقلالية على الصعيد المالي".
 
وتابع "هذا القانون ناقشته لجنة مخصصة وتم اقرار جزء كبير منه الى ان توقفت الجلسات ووضع في الجارور ولم يناقش بعدها. اقرار اللامركزية في لبنان ضرورة مطلقة  في ظل الفشل الذريع للدولة للدولة والتعطيل المستمر والازمة الهائلة التي نراها في البلد، يتبين أكثر فأكثر ان اقرار اللامركزية في لبنان ضرورة مطلقة".

وفي تعريف عن اللامركزية، قال: "هي ان يكون في كل قضاء مجلس محلي منتخب، هيئة عامة تمثل كل قرى القضاء، وهذه الهيئة لديها صلاحية رقابة ومحاسبة على مجلس ادارة منتخب من قبلها ومكون من 12 عضوا ورئيس مجلس ادارة القضاء الذي يكون رأس الهرم".

وأعلن رئيس الكتائب أنه "تم التقدم بـ 4 اقتراحات قوانين لا علاقة لها باللامركزية وكانت نوعا من وضع يد الدولة على مجالس اقضية غير منتخبة". وقال:"في الوقت نفسه كان الرئيس ميشال سليمان قد شكل لجنة برئاسة الوزير زياد بارود عملت على مدى سنتين مع اخصائيين لصياغة مشروع قانون اللامركزية لكن انتهى عهد الرئيس سليمان ولم يقدم المشروع".

وأشار الى انه "في هيئة الحوار الوطني التي انعقدت عام 2016 طرح موضوع اللامركزية على جدول الاعمال فطلبت من الرئيس بري ان تكون المناقشة على اساس اللجنة التي شكلها الرئيس سليمان التي كانت الاقرب الى اللامركزية الحقيقية، وبعد استئذان اللجنة وقعت على القانون وطلبت من الرئيس بري تشكيل لجنة فرعية مخصصة فقط لدراسته وضمت ممثلين عن كل الاحزاب في مجلس النواب واجتمعت 79 مرة على مدى ما يقارب 160 ساعة من 2016 الى 2019، أقر 95 في المائة".
 
وشدد على أن "مهمتنا ستكون فور انتهاء الانتخابات وضع هذا المشروع على جدول أعمال الهيئة العامة للاقرار لان المناقشة انتهت بموافقة الجميع وتم العمل على لامركزية دقيقة وصحيحة وفق المعايير العلمية والقانونية وهي قابلة للاقرار".

وأسف لأن "بعد استقالة نواب حزب الكتائب لم يتم الدعوة الى أي جلسة للانتهاء من الموضوع، لكن بعد الانتهاء من الانتخابات يجب اقرار اللامركزية لانها العمود الفقري لبناء دولة تكون فيها الناس محترمة وفيها نمو وتطور ومساواة بين الناس ودولة مستقرة تؤمن حياة افضل للناس".
 
وأكد الجميل "أن اللامركزية ضرورة للانتقال من حالة اللامسؤولية الى حالة جديدة فيها مساءلة ومحاسبة ونعرف على الاقل أين تذهب اموال اللبنانيين فالكل يعرف انه تم دفع اموال البلديات لصالح سوكلين كما تصرفوا باموال اللبنانيين من دون استئذانهم". 
 
واستطرد قائلا: "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال امس ان الكهرباء والمياه والاتصالات كانت "ببلاش" ولا يمكن الاستمرار بتقديم كل هذه الخدمات من دون مقابل، لكنه نسي ان هذه المؤسسات يتم تمويلها من اموال اللبنانيين اي انها لم تكن "ببلاش" بل يدفع المواطن ثمنها مرتين وثلاثة، وقد حان الوقت لرفع هذه الخدمات من مغارة "علي بابا" اي الدولة المركزية الفاشلة التي سرقت اموال اللبنانيين ونترك كل منطقة تدير نفسها بنفسها وتتحمل مسؤولية الجباية فيها، لأنه من يجبي ويدفع الضرائب سيكون لديه امكانيات اكثر ممن لم يفعل".

 

وتحدث الجميل عن وضع 4 معايير لتوزيع الاموال: أولا عدد السكان في المنطقة، ثانيا مساحة المنطقة، ثالثا مستوى النمو، ورابعا نسبة الجباية في كل منطقة، ولكل معيار هناك نسبة معينة وتكون نسبة الجباية هي المعيار الاساسي لما ستحصل عليه من الدولة اللبنانية".
 
وجدد رئيس الكتائب التأكيد "أن قانون اللامركزية سيكون الاولوية المطلقة للاقرار بعد الانتخابات النيابية من اجل الانتقال من حياة الى حياة جديدة في لبنان".