الكتائب: موقف حزب الله من الترسيم يختصر كل المواقف والمعركة الحقيقية تحرير لبنان من سطوته

عقد المكتب السياسي الكتائبي إجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل.

ورأى أنه "بعد ما قال حزب الله كلمته في موضوع ترسيم الحدود على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، بات على من يصفون أنفسهم أنهم في موقع المسؤولية ويدّعون إدارة البلد والتفاوض مع المبعوثين الدوليين أن يقرّوا لمرة واحدة وأخيرة أنهم ليسوا سوى واجهة هشة لإرادة إقليمية تتلاعب بهم متى حان موعد الجد والحقيقة والأجدى بهم أن يستقيلوا من مسؤولياتهم عوض الجلوس خاضعين على كراس من كرتون."

وأكد المكتب السياسي أن "موقف حزب الله يختصر كل المواقف وأن المعركة الحقيقية هي في تحرير سيادة لبنان من قبضته والدستور من سطوته والباقي تفاصيل."

وطالب بالكشف فورًا عن الأيادي التي عبثت برسالة لبنان إلى الأمم المتحدة للمطالبة بحقوقة وكيف عادت للظهور على موقع المنظمة الدولية بسحر ساحر فيما اللبنانيون مغيّبون عن حقيقة مفاوضات مصيرية تتناول ثروتهم وحقوقهم لأجيال مقبلة يقودها حزب مسلّح.
  
ورفض المكتب السياسي التنازل عن متر واحد من حدود لبنان البحرية وجدد الدعوة إلى توقيع مرسوم تصحيح الحدود البحرية وإبقاء هذا المسار خارج المزايدات والألاعيب الخفيّة، ليتمكن لبنان من تحصين سيادته برعاية أممية.
 
وجدد المطالبة بضرورة العمل على ترسيم الحدود مع سوريا ونشر الجيش على الحدود ووقف العبث بالأمن والإقتصاد.
 
واعتبر المكتب السياسي أن "مبدأ الإستئثار بالقرار إنعكس على أداء الحكومة الذي بات يعتمد على التهريبات في إدارة شؤون البلاد بعيدًا من الأصول الدستورية تلافيًا لإنفجار الخلافات بين أركانها ولن يكون آخر هذه التهريبات فضيحة بيان الخارجية في ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية أو مرسوم زيادة رسم جوازات السفر."

وأشار إلى أن "نية الإطاحة بالإنتخابات البلدية باتت شبه مؤكدة بعدما أعلن وزير الداخلية نيته التأجيل لأسباب لوجيستية ومادية وهو أمر توافق عليه أركان المنظومة ويُعمل على تظهيره."
 
وكذلك، حذّر المكتب السياسي من "أي محاولة لانتهاك المهل الدستورية مرة جديدة تحت أي حجة كانت هربًا من المحاسبة مؤكدًا ضرورة إنتخاب المجالس البلدية في المواعيد الدستورية المحددة لتتمكن من أداء دورها الكامل بالوقوف إلى جانب اللبنانيين في هذه الظروف."
 
وتوقف المكتب السياسي عند التهديدات الأمنية الأخيرة التي تم الكشف عنها ويمكن أن تشكل ذريعة للمنظومة لتأجيل الإنتخابات النيابية التي لن تصب في مصلحتها. 

ونبّه حزب الكتائب من أن أي "محاولة من هذا النوع ستجابه بالرفض والتصدي بكل الوسائل المتاحة ويعيد التشديد على ضرورة أن تتم الإنتخابات تحت إشراف دولي تام، وهو إذ يشكر الإتحاد الأوروبي على تعيين بعثة لمراقبة الإنتخابات، يدعو المؤسسات الدولية المعنية إلى اتخاذ خطوات مماثلة تضمن حسن سيرها وديمقراطيتها."

واعتبر أن "أكبر جريمة تقترفها هذه المنظومة هي الوقوف في وجه إحقاق الحق في تفجير مرفأ بيروت وحرمان أهالي الشهداء من معرفة المسؤولين عن قتل أبنائهم وإيقاع الضرر بالآلاف وتدمير العاصمة."
 
كما رأى "أن أكبر دليل على رغبة أهل السلطة في الإبقاء على قبضتهم على القضاء لطمس الحقائق ومنع المحاسبة هو تضامنهم البرلماني لدفن قانون إستقلالية القضاء مرة جديدة بإحالته على اللجان بدل إقراره بصفة العجلة."