ردّت المديرية العامة للأمن العام على تقرير احد المواقع الالكترونية تناول ملف تلزيم جوازات السفر البيومترية وغيرها من الامور والقضايا. وأكّدت أن ما ورد في التقرير مغالطات ومعلومات تفتقد الى الدقة والموضوعية في ما يتعلق بخصائص جواز السفر التقنية والفنية. وكي لا تلتبس هذه المعلومات غير الصحيحة على الرأي العام اللبناني، أوضحت المديرية أن سلسلة القرارات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن العام أخيراً في ما خص تشديد شروط الاستحصال على جوازات سفر هي شروط تنظيمية، هدفها ضبط عملية استهلاك المخزون المتبقي من جوازات السفر البيومترية ومتمماتها لحين يتم تأمين جوازات سفر جديدة.
وشددت على أنها "اتخذت ولا تزال، كل الإجراءات الإدارية اللازمة ووفق القوانين المرعية من أجل تأمين جوازات سفر تكفي للسنوات المقبلة، وأحالت المعاملات الرسمية إلى السلطات المعنية من أجل تأمين التمويل اللازم لاستكمال عملية التوريد، وحل إشكالية النقص الحالي في مخزون جوازات السفر ومتمماتها."
ولفتت الى أن "مشروع جوازات السفر اللبنانية البيومترية تم تحقيقه عبر الهبة السعودية، التي شملت مختلف الأجهزة الأمنية في لبنان عام 2014، وبالاستناد إلى دفتر الشروط الفني الذي أعده خبيران من المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" استنادا إلى الاتفاق الخاص الذي وقعته الحكومة اللبنانية مع منظمة الإيكاو بهذا الخصوص، حيث تم في حينه اختيار العرض التقني الأفضل والمطابق للمواصفات والشروط التقنية والفنية المذكورة في دفتر الشروط من بين العروض كافة التي تم تقديمها. وليس صحيحا ما ذكرته الصحافية في تقريرها في هذا الاطار."
وأشارت الى أن "عقد تحقيق مشروع جوازات السفر اللبنانية البيومترية لا يعطي على الإطلاق أي شركة لبنانية أو أجنبية حق الوصول إلى أية بيانات مهما كان نوعها، وإن كافة البيانات موجودة حصرا على الخوادم المركزية العائدة للمديرية العامة للأمن العام ويتم تخزينها وحمايتها والمحافظة عليها وفق المعايير والأسس العلمية المعتمدة عالميا"، موضحةً "إن إدارة النظام، لا سيما الشق المتعلق بمفاتيح التشفير وبرمجة الشرائح الإلكترونية على الجوازات، تتم فقط وحصرا عبر ضباط وعسكريي الأمن العام"، مشيرةً إلى أن "نظام جوازات السفر اللبنانية البيومترية يتطابق بشكل تام وكامل مع معايير وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، ومنظمة المعايير الدولية (ISO)، لا بل يفوقها في كثير من الأقسام."
وأعلنت المديرية أنه "منذ إطلاق العمل على مشروع جوازات السفر اللبنانية البيومترية في شهر آب 2016 ولغاية تاريخه، لم تسجل أية حالة خرق أو تلاعب للبيانات المخزنة على الشرائح الإلكترونية للجوازات، والتي تحتوي على أفضل وأسرع أنظمة برامج التشغيل والتشفير في الأسواق، والتي تضمن المعالجة السريعة والآمنة لحاملي الجوازات عند نقاط المراقبة الحدودية في مختلف دول العالم"، مؤكدةً أن "مشروع جوازات السفر اللبنانية البيومترية، والذي انجز في فترة قياسية، يعتبر مثالا للمشاريع الحكومية الناجحة في لبنان كونه شكل تناسقا بين كلفة تحقيقه (التي هي حتما اقل بكثر مما ورد في المقال)، والخدمة المميزة التي يحصل عليها المواطنين داخل وخارج لبنان، والإيرادات التي تحصل عليها خزينة الدولة في المقابل."
وقالت في بيان: ان ما ورد في التقرير من "ان اللواء عباس إبراهيم لم يجب منذ عام 2011 على أسئلة كاتبة التقرير حول السبب في منح عقد جوازات السفر البيومترية في لبنان بالاتفاق بالتراضي، وما هي التدابير التي تتخذها المديرية العامة للأمن العام لضمان حماية البيانات الشخصية للمواطنين"، هو كلام غير صحيح بيد انه في العام 2011 لم يكن بعد تم طرح موضوع الجوازات البيومترية، عدا ان عقود التلزيم ليست من اختصاص المديرية العامة للامن العام، لأن مسؤوليتها محددة بتحديد الشروط التقنية والفنية والموافقة عليها. وليس من حق اي كان ان يسأل عن هذه التدابير التي لها طابع السرية، وان محاولة كشفها تقع تحت طائلة الملاحقة القانونية نظرا للسرية التي تفرض حماية هذه التدابير والبيانات الشخصية.
ورأت المديرية أنه "يبدو ان عدم استقبال الصحافية، معدة التقرير، وتزويدها بالمعلومات التقنية وامور اخرى، كانا السبب وراء تعرضها للامن العام في محاولة واضحة لتشويه دوره، وخلق شكوك امام اللبنانيين الذين لم تقصر المديرية يوما في تقديم الخدمات لهم."
واكّدت أن "توضيح المديرية العامة للامن العام، هدفه ازالة الشوائب والمعلومات المغلوطة والاساءات التي استهدفت المديرية العامة للامن العام ودورها وصلاحيتها المنصوص عنهما في القانون".