طغى الشأن الاقتصادي على معظم لقاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، حيث كان التأكيد على ضرورة معالجة المشاكل المالية والاقتصادية الصعبة كمدخل لاستعادة لبنان عافيته ولو تدريجيا، فضلا عن استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفق الاسس التي تم الاتفاق مبدئيا عليها قبل اسبوعين وفي مقدمها اقرار اصلاحات واجراءات عملية.
واكد الرئيس عون خلال اللقاءات انه مؤمن بقيامة لبنان ويعمل من اجل هذا الامر، داعيا الى "التعاون للوصول الى هذه الغاية لما فيه خير اللبنانيين، على امل ان يعمل رئيس الجمهورية المقبل وفق خارطة واضحة تكون قد تحددت نقاطها".
ولفت الى ان "هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين، في ظل تقارير من قبل اختصاصيين محليين ودوليين تشير الى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها من هو في موقع السلطة، وهذا ما نعاني منه".
وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون وزير المهجرين عصام شرف الدين وعضوي لجنة دعم الاقتصاد الوطني الدكتور بول مرقص وحكمت نويهض، وتم اطلاع الرئيس عون على دراسة اعدتها اللجنة تتعلق بالاصلاحات المالية والادارية وكيفية تقليص حجم الدين العام.
وقال شرف الدين "تشرفنا اليوم بزيارة رئيس الجمهورية برفقة اعضاء لجنة دعم الاقتصاد الوطني التي تشكلت بظروف غياب الثنائي الشيعي، ما فرض علينا إيقاف الاجتماعات لفترة شهرين. وكنا خلال هذه الفترة نضع دراسات اقتصادية حول تقليص الدين العام الذي نعتبره حلا اساسيا لمشكلة الايداعات وتعثر المصارف. وتناولنا هذه الملفات بأدق التفاصيل وكان هناك تجاوبا من قبل فخامة الرئيس، خصوصا أن ذلك من شأنه اراحة المواطنين."
واضاف "من الممكن اعتماد استثمار اصول الدولة لتقليص الدين العام بقيمة 40 مليار دولار. وهناك بند يتعلق بمنح اسهم لأصحاب الايداعات في البنوك ما يمكن ان يقلص 20 مليار دولار من ديون الدولة. وسندخل في تفاصيل هذا التوجه ان شاء الله اكثر وأكثر على ان يكون بديلا عن المذكرة التي طرحت مؤخرا والتي كنت انا شخصيا من بين المعترضين عليها."
وتابع "تطرقنا ايضا خلال اللقاء الى موضوع عودة النازحين السوريين، وسلمت فخامة الرئيس ملفا بهذا الشأن وهو في عهدته وان شاء الله سيتابعه مع المراجع الدولية بالتعاون مع دولة رئيس مجلس الوزراء والمجلس. وتحدثنا ايضا عن موضوع تحويل وزارة المهجرين الى وزارة تنمية ريفية التي اصبحت حاجة وطنية تساعد من خلال نشاطات داخل الوزارات على بناء الوطن".
ثم استقبل رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد مع وفد من هيئة مكتب المجلس، ضم، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، الامين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر، جورج نصراوي، الدكاترة يوسف بسام وانيس ابو ذياب ومحمد سيف الدين، وصلاح الدين عسيران.
وتم خلال اللقاء التطرق الى الاوضاع الاقتصادية والدور الذي يلعبه المجلس في ايجاد حلول للازمة المالية والاقتصادية لا سيما من خلال الحوار والمشاركة في عملية النقاش حول القوانين الاقتصادية خصوصا قانون "الكابيتال كونترول".
وتحدث عربيد شاكرا الرئيس عون على استقباله للوفد، وعلى توقيعه قانون تحديث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي بات نافذا.
واثار عربيد موضوع شح السيولة بالليرة اللبنانية وانعكاسه السلبي على الوضع الاقتصادي، "خصوصا وان عدم توافر السيولة يحد من الاستهلاك والطلب على المنتجات المحلية والأجنبية، ما يعني تراجع الوضع الاقتصادي العام الذي يعاين من ازمة"، داعيا الى "تفعيل الحوار في هذا الخصوص".
ثم تطرق الأسمر الى "إعادة العمال الذين صرفوا من مرفأ بيروت"، شاكرا الرئيس عون على "متابعته ورعايته لهذا الموضوع الذي أعاد العمال الى مراكز عملهم"، لافتا الى ان "ما تم اقراره بالنسبة الى القطاع العام والقطاع الخاص، لم يأخذ طريقه الى التنفيذ بعد، وهو امر يسبب مشكلة بالنسبة الى العمال والموظفين"، مناشدا الرئيس عون "رعايته ودعمه إقامة حوار مع الهيئات الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتطوير التقديمات المالية والاجتماعية".
تشفى العسكري في حلبا، والمنطقة الاقتصادية الخالصة في عكار.