أمل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في اللقاء الاول للمديرين العامين الذي دعت اليه وزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي عساكر، في السرايا الحكومية، للاطلاع على التقرير الاول لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، "ان تترجم الإنتخابات النيابية إرادة الناس الذين سيقولون كلمة الفصل في صناديق الإقتراع".
وأكّد ميقاتي "أننا حاولنا معالجة القضايا التي واجهتنا منذ اليوم الأول بكل واقعية وبأقل أضرار ممكنة"، معتبراً "أننا نجحنا في مكان ما بقدر ما سمحت به الظروف والمعطيات، ولم ننجح حيث وضعت العصي في دواليب الحكومة. راهنا على حصول الإنتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية رغم تشكيك المشككين بحصولها، على أمل ان تترجم إرادة الناس الذين سيقولون كلمة الفصل في صناديق الإقتراع".
ورأى أن "16 أيار يوم جديد لمرحلة نأمل أن تحمل الخير للبنان واللبنانيين وأن ترى الخطط التي وضعتها حكومتنا النور." وقال: "لي ملء الثقة بأن الأيام الآتية ستحمل معها بشائر خير. نحن وضعنا القطار على السكة الصحيحة. يبقى أن يقود هذا القطار إلى محطات آمنة، وأن نكون مستعدين وجاهزين عندما يحين أوان الحلول الإقليمية المنتظرة".
وشدد على أن "المطلوب من الجميع، بعد أن نطوي صفحة الإنتخابات النيابية، العمل لتجنب الوقوع في مطبات الفراغ القاتل على مستوى السلطة التنفيذية، التي ستلقى على عاتقها مسؤولية البدء بمسيرة إنهاض لبنان من كبوته".
وقال الرئيس ميقاتي عن مناسبة اللقاء: "ما وصلت اليه البلاد عموما، والإدارة العامة خصوصاً، هو نتيجة عقود من السياسات التي، للأسف، لم تضع بناء دولة القانون والمؤسسات على رأس سلم اولوياتها، ما جعل مقدرات بلادنا عرضة للهدر والفساد، وشؤوننا الداخلية عرضة للتدخل والتداخل، وأدى الى تراجع اعتبارات المصلحة العامة أمام المصالح الفردية والفئوية، وأَدخل لبنان في الأزمة العميقة التي نعاني منها اليوم." وأضاف:"يبقى الانجاز ممكنا عبر تضافر الجهود والعمل الدؤوب، وما تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي ارحب برئيسها واعضائها في هذا الاجتماع المهم سوى دليل على امكانية التقدم، بعد ان وقعنا قبل ايام قليلة اتفاق إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة لدعم التنمية المستدامة، واقرينا ولأول مرة في تاريخ الدولة اللبنانية استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي".
وأكَد أن "كل انجاز مما سبق مهم جدا، ونحن فخورون جدا بالجهود التي بذلت وتبذل، لكننا نعرف ايضا أنها غير كافية، ونعرف جيدا أننا مطالبون بالمزيد، وهذا ما نصر عليه. فبالاضافة الى عملنا في الحكومة على معالجة المشكلات اليومية التي تواجه المواطن، نعمل ايضا، وبشكل متواز، على إرساء أسس الإصلاح الحقيقي والشامل، وعلى رأس هذا الإصلاح العمل على تعزيز الحوكمة الشفافة والنزيهة للإدارة العامة والمال العام، ومكافحة الفساد البنيوي".
وقال: لقاؤنا اليوم هو جزء من مسار طويل، بدأناه عام 2011، وسنتابعه حتى يحقق النتائج المرجوة منه، كي يستعيد لبنان دوره الريادي ويتعافى من أزمته. وهنا يبرز دور المدراء العامين، في متابعة تنفيذ وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إداراتهم ومؤسساتهم. فالاستراتيجية ليست نصا عاملا للاستئناس به فقط، بل هي خارطة طريق عملية يتوجب علينا تطبيقها، ما يتطلب مواكبة حثيثة من رأس الهرم الاداري في كل وزارة، وذلك من أجل التوعية على مضامينها والالتزام بمبادئها وتنفيذ مندرجاتها، كما وتنفيذ كل متطلبات القوانين الاصلاحية على ارض الواقع، اضافة الى العمل داخل كل وزارة وقطاع عام على تحديد ومعالجة الثغرات الإدارية والمالية التي من شأنها أن تخلق ارضا خصبة للفساد وسوء استخدام السلطة للمصلحة الشخصية".