الرئيس عون: ملف الترسيم من صلب مسؤولياتي الدستورية وسنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه، وان هذا الملف الذي يندرج في اطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استنادا الى المادة 52 من الدستور".

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من سفراء دول الشمال ضم، سفراء الدانمارك Merete Juhl، النروج Martin Yttervik، فنلندا Tarja Fernandez والسويد Ann Dismorr.

وشدد الرئيس عون امام الوفد على انه سوف يواصل جهوده "للوصول الى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لاسيما مع مجيء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل السفير اموس هوكشتاين الى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل". وقال: "سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لاعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة خصوصا ان لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات ان يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية وان يحافظ على الاستقرار والامن في المنطقة الحدودية".

وردا على أسئلة السفراء، أوضح الرئيس عون ان "المسار الديموقراطي سوف يستمر  في الأيام المقبلة من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض ان تنال ثقة مجلس النواب وتباشر العمل في معالجة القضايا الملحة، لا سيما الوضع الاقتصادي وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتوقع ان تؤمن للبنان قروضا تساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها".

ولفت الى ان "عامل المال لعب دورا في مسار الانتخابات النيابية الأخيرة، واذا ما وردت طعون فان المجلس الدستوري يفصل بها وفق القواعد الدستورية المعتمدة". وشدد على "أهمية العلاقات التي تربط لبنان مع دول الشمال، شارحا موقف لبنان من الحرب الروسية – الأوكرانية وتأثيرها على اقتصاديات العالم".

من جهتهم اكد سفراء الدول الاربع دعمهم للبنان "في مختلف المجالات والاستمرار في تقديم المساعدات في المجالات التي يحتاجها"، متطلعين الى "تعزيز العلاقات بين دولهم ولبنان".

واستقبل الرئيس عون الأمين العام لحزب "الطاشناق" النائب اغوب بقرادونيان، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والاستحقاقات الدستورية بعد انتهاء الانتخابات النيابية ولاسيما تشكيل حكومة جديدة بعد الاستشارات النيابية التي يعتزم رئيس الجمهورية اجراءها. كما تطرق البحث الى موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ومهمة السفير اموس هوكشتاين.


على صعيد آخر، هنأ رئيس الجمهورية قوى الأمن الداخلي، قيادة وضباطاً وأفراداً، بمرور 161 عاماً على تأسيسها، منوهاً "بكل الجهود والتضحيات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، وتطبيق القوانين التي ترعى كل جوانب الحياة والمجتمع".

وتوجه الرئيس عون إلى أفراد هذه القوى، معبراً عن تقديره "لالتزامهم برسالتهم وتفانيهم في عملهم برغم الظروف القاسية التي يعيشونها جراء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بوطنهم". وأكد أنه لا يدخر جهداً "في سبيل تحسين أوضاعهم، وأوضاع رفاقهم في باقي المؤسسات الأمنية والعسكرية". وشدد على "حجم المسؤولية الملقاة على عاتق قوى الأمن الداخلي والدور الذي تقوم به تجاه اللبنانيين دون تمشييز أو تحيز"، داعياً أفرادها إلى أن يظلوا "قدوة في الانضباط والحياد والعطاء الوطني".