اعلن المدير العام لادارة المناقصات الدكتور جان العلية، أن مؤتكمره هو بعنوان" لا دولة بدون إدارة ولا إدارة بدون مؤسسات رقابة، ولا إدارة ومؤسسات رقابة من دون قضاء" حامي وحاضن وسلطة بحد ذاته ومستقر".
وقال: "في مؤتمر اليوم عندنا قسمان: الأول انتقال إدارة المناقصات لتكون، تنفيذا للقانون ٢٤٤ تاريخ ٢٩ تموز ٢٠٢١، هيئة الشراء العام. والقسم الثاني الذي سأتكلم عنه بداية هو قرار صادر عن مجلس الشورى في ٢٦ ايار ٢٠٢٢ يبطل مزايدة كان مجلس شورى الدولة في قضاء العجلة في ٢٠١٧ قد وافق عليها، وقد تمت المراجعة بشأنها في شهر آب من العام ٢٠١٧".
واشار العلية الى ان "اللافت في القرار والذي لم تتبلغ إدارة المناقصات به حتى الآن، بأنه ينسب إلى إدارة المناقصات ما يسميه "التقاعس". اريد أن أؤكد أنه في معرض التعليق على قرار قضائي، ونحن حرصاء على القضاء أكثر بكثير مما يتوقعون، والتعليق على القرار القضائي حق طالما يصدر باسم الشعب اللبناني، وبالتالي حق لنا أن نرى لماذا تأخر هذا القرار، منذ ٢٠١٧ ولغاية اليوم، قبل إجراء مزايدة جديدة للسوق الحرة بالذات بتاريخ ١٤ تموز ٢٠٢٢ قبل أسابيع من إجراء المزايدة الجديدة، قبل أسابيع من إجراء المزايدة الجديدة، وحق لنا أن نطرح علامة استفهام. والسؤال الثالث الكبير أنه في ٢٩ تموز إدارة المناقصات بموظفيها الحاليين ورئيسها ستتحول إلى هيئة الشراء العام".
وقال: "وبما أن هذا الموضوع خطير جدا على صعيد المالية العامة، واعتذر من كل مواطن لا يستطيع تأمين لقمة عيشه ومن كل موظف لا يستطيع الوصول إلى مكان عمله، ولكل مريض يتداوى بالاعشاب لأنه لا يستطيع شراء الدواء خصوصا مرضى السرطان، وإذا لم نتكلم عن هذا الموضوع سيستمر الوضع الذي أوصلنا إلى قعر الهاوية طالما الإدارة والقضاء خاضعان في مكان ما للسياسيين، لا يجب أن نفكر بدعم من اي جهة ولا اي صناديق، فالاموال اتت إلى لبنان منذ التسعينيات وحتى اليوم، تدفقت ولكن غير موجودة الآن بسبب انه لم تكن هناك إدارة مستقلة ومحايدة للمشاريع التي صرفت فيها الأموال في غياب الدور الخامس والرادع للقضاء بوجه كل من يتعرض للمال العالم ولمصالح الدولة، ولأجل ذلك لا يمكننا السكوت".
وتابع: "قبل أسابيع من بدء نفاذ قانون الشراء العام، يأتي احد ليكتب أن إدارة المناقصات تقاعست، حيث قال ان إدارة المناقصات أعطت افادات متناقضة لم يقل أين ومتى؟ والأغرب من ذلك أنه أصدر قرار الاتهام دون علمي، حيث وزع الاتهام على وسائل الإعلام، في وقت أن مجلس الشورى يبطل قرارات ادارية وليس تقييم عمليات رقابية، وبالتالي تم توزيع ٣ أوراق على وسائل الإعلام واختير لها عنوان "مجلس الشورى يدين إدارة المناقصات" يحكي عن تقاعس إدارة المناقصات".
اضاف: "فليأت أي شخص ويقول ان ملفا نام في إدارة المناقصات شهرا واحدا وليس سنوات، عندها يحق له اتهامنا بالتقاعس، واليوم قضاء العجلة قد اتخذ قرارين اي أن الحكم مبرم".
وأكد ان "القاضي الإداري ينظر إلى مصلحة الدولة اللبنانية"، وقال: "توجد شروط لأبطال العقود، ومن هذه الشروط أن لا يحصل تعرض لحقوق الدولة. فإذا لم تتم إعادة المحاكمةبشان هذا القرار، ممكن للشركة التي حكم لها لأبطال العقد أن تقبل وتقول ردوا لي الفرق بين المبلغ الذي كان يدفع في ٢٠١٧ والمبلغ الذي دفعته على مدى خمس سنوات".
وتابع: "اما الاحتمال الآخر، فهو أنه ممكن للشركة التي استبعدت بدون وجه حق بحسب مجلس الشورى أن تطالب بتعويض عن ربح على مدى ٥ سنوات، ما يرتب ٥٠٠ مليون دولار على الدولة، اما نتيجة جهل واما مسايرة لأحد ما، ونحن في قعر الهاوية نهبط دون أن نعرف إلى أين سنصل".
وقال: "على السياسيين أن يأخذوا من يحب خدمتهم في الإدارة إلى بيوتهم، ولا تكون الخدمة على حساب مصلحة الناس".
واكد ان "الوضع لم يعد يحتمل، فنحن في ظروف استثنائية، نحن لم نعلن الإضراب ولكن من المستحيل أن نصل إلى مراكز عملنا، في إدارتنا موظفين لا يزالون يقبضون راتب مليون وخمسين الف. اذا وجدتم افادات متناقضة فهذا لا يعني تقاعسا ، عدم علم الادارة أو أنها تضلل العارضين، وفي هذه الحالة انت لا يمكنك أن تدين بل تحول الأمر إلى النيابة العامة المالية".
وقال: "وانت يا سعادة القاضي لا يمكنك استنتاج التقاعس من افادات كاذبة، فالتقاعس هو نتيجة الامتناع عن القيام بالعمل، بينما إعطاء افادات كاذبة هو عمل سلبي، وإذا كان لديك معطيات لماذا نمت عليها منذ عام ٢٠١٧ ولغاية اليوم. اذهب إلى القضاء المختص، لا يمكن ان تدين إدارة تقوم بعملها، والقصة الكبيرة. اننا منذ ٢٦ ايار ونقول اننا لم نتبلغ القرار الذي ينسب التقاعس بادارتنا، ما يلحق عدم الثقة بادارتنا".
اضاف: "ناشدت وزير العدل، أنه ان لم تحصل إعادة محاكمة بشأن هذا القرار فسيرتب ذلك أعباء مالية على الدولة اللبنانية، كما وجهت كتابا الى هيئة القضايا في وزارة العدل المفترض بها أن تمثل حقوق الدولة. كما وجهت كتابا عبر رئيس التفتيش المركزي، وأقولها علنا انا جان علية سأوزع مضمون الكتاب على الإعلام وهو ليس سريا".
واعلن "اننا كادارة مناقصات وكمواطن نحتفظ بكامل حقوقنا بمقاضاة القيمين على هيئة القضايا المفترض ان تمثل حصرا الدولة، وبما سيترتب من مسؤوليات قانونية جزائية".
وقال: "انا منذ العام ٢٠١٢ في إدارة المناقصات ولغاية العام ٢٠١٧ ،هيئة القضايا في وزارة العدل عند ورود اسم إدارة المناقصات ترسل لنا المراجعة لنرد عليها. لأنها محامي الدولة. توجد مراجعة في مجلس الشورى منذ العام ٢٠١٧ وفيها طرف معني هو إدارة المناقصات، المستثمر يسأل عن الظروف الأمنية والاقتصادية ويقوم بدراسة مخاطر. واليوم يسأل عن الظروف القضائية، وإذا تغير رئيس مجلس الشورى لن تتغير القرارات، إلا إذا كان الذي قام بازاحة القاضي شكري صادر من رئاسة مجلس الشورى هو الذي يقوم بالمخالفة، وأقول اذا ولا احكم بشيء".
وتابع: "ولى عهد الظلمة وبدأ عهد النور، وهذا الكتاب ساعلنه أمام الإعلام وعلى مسؤوليتي، عملا بحق الوصول إلى المعلومات.واكثر من هكذا فضيحة، نريد سلطة قضائية مستقلة، لا قضاء ازلام".
وقال: "صدر الحكم في ٢٦ ايار أرسلته هيئة القضايا إلى وزارة الأشغال ونسيت إدارة المناقصات. ومطالعة المستشار مقررة في ٣ حزيران ٢٠٢٢، يعني بعد صدور الحكم وهذا سيكون عند وزير العدل المسؤول عن تسيير المرفق الإداري لعمل القضاء".
وتابع: "من له اذنان سامعتان فليسمع، من يتعرض لإدارة المناقصات، مهما يكن سيتم الرد عليه. من يواجه الأصيل لن يخاف من الادوات، فمن يطبق القانون يخيف الآخرين اما من يقفز فوق القانون فيخاف من الموظف الادمي. عندكم مشكلة مع شخص ما تحلونها. توجد إدارة لا تزال "واقفة على رجليها "في الدولة اللبنانية هي إدارة المناقصات لم تدخل السياسة أو الطائفية والحصص الحزبية اليها، ف"حلوا عن سماها". تتهمونها بالتقاعس، اي حكم قضائي ينطلق من افادات مزورة يصل إلى اتهامات غير صحيحة، فإذا كان لديكم افادات متناقضة اذهبوا إلى القضاء المختص ولا تبطلوا العقد مباشرة".
وختم العلية: "هذا الوضع غير مقبول، نعم أن الموظف لا يتحدث إلى الاعلام، ولكن الى ان توصلني إلى مكان عملي، وتعطيني حقوقي وتمنع التهجم على إدارة المناقصات وتدع الهيئات المطلوب منها حماية حقوق المواطنين، حينها لن أتحدث الى الاعلام".
=================== ن.م