17 تموز 2022 - 07:27
Back

شقير: رسوم هبوط الطائرات الأجنبية في المطار رفيق الحريري يدخل حوالي 700 ألف دولار... وطالبنا بشراء محصول القمح

شقير: رسوم هبوط الطائرات الأجنبية في المطار رفيق الحريري يدخل حوالي 700 ألف دولار... وطالبنا بشراء محصول القمح Lebanon, news ,lbci ,أخبار خزينة, اقتصاد,محد شقير,شقير: رسوم هبوط الطائرات الأجنبية في المطار رفيق الحريري يدخل حوالي 700 ألف دولار... وطالبنا بشراء محصول القمح
episodes
شقير: رسوم هبوط الطائرات الأجنبية في المطار رفيق الحريري يدخل حوالي 700 ألف دولار... وطالبنا بشراء محصول القمح
Lebanon News

رأى رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير ان "معالجة المشاكل والتحديات تبدأ بالتضامن والتعاضد بيننا جميعاً، وهذا ما حصل في موضوع معالجة ملف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، حيث تمكنا من خلال التعاون والعمل الجدي والإيجابي بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام من زيادة الاجور وبدل النقل مرتين متتاليتين"، متمنياً زيادة الرواتب وبدل النقل للعاملين في القطاع العام سريعاً لرفع الظلم عنهم.

 
الإعلان

وخلال زيارة له الى البقاع، أشار شقير الى أن إقتراح قانون معجل مكرر سيتم طرحه في إجتماع هيئة مكتب مجلس النواب غداً الأثنين لإحتساب رسوم هبوط الطائرات الأجنبية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت بالدولار النقدي، ما يدخل حوالي 700 ألف دولار يوماً لخزينة الدولة، على أن يتم إستخدامها لتدعيم أوضاع العاملين في القطاع العام.

 

وشدد شقير على أن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي يعتبر المدخل الوحيد للخروج من الأزمة الإقتصادية، خصوصاً أنه يعيد لبنان الى الأسواق المالية العاملية ويلزم السلطة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وبالنسبة لموضوع محصول القمح في لبنان، كشف شقير ان لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية طالبت الدولة بشراء محصول القمح من المزارعين اللبنانيين لإستخدامه في إنتاج الطحين، وهذا ما يسمح بتكوين مخزون من القمح يكفي حاجة لبنان من الطحين لشهرين على الأقل.

 

وبالنسبة للفترة المطلوبة للخروج من الأزمة، شدد شقير ان المطلوب أولاً الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وإقرار خطة تعافي مالي وإقتصادي وتنفيذ الأجندة الإصلاحية، مؤكداً انه "مع وجود القطاع الخاص وقوة الإنتشار اللبناني ستكون عملية التعافي سريعة وهي تتطلب بين سنتين الى ثلاث سنوات".

 

ولفت شقير الى ان إصلاح أوضاع القطاع العام يبدأ بإقرار الموازنة العامة، لذلك نطالب بضرورة إقرار الموازنة في أول جلسة تشريعية، الى جانب القوانين الإصلاحية. 

الإعلان
إقرأ أيضاً