القرض الكويتي بين ميقاتي والمدير العام لمصرف الإسكان... واتفاق على زيارة سلامة

3^min

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي اليوم، مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي، في حضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، في تحريك قرض الصندوق الكويتي المخصّص للمصرف.

وبعد اللقاء، كشف حبيب أن ميقاتي طلب منهك زيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتنسيق المواقف، وبعد ذلك اذا تطلب الأمر، بزيارة دولة الكويت للقاء وزير الخارجية سمو الشيخ سالم الصباح الذي هو في الوقت ذاته رئيس الصندوق الكويتي، وهو نصفه لبناني ونصفه كويتي ومتعلق جداً بلبنانيّته وبأصدقائه اللبنانيين.

وأوضح المدير العام لمصرف الإسكان أن هذه الزيارات كلها من أجل تسييل التحويل الذي أقرّ ويبلغ نحو 50 مليون دينار كويتي الى مصرف الإسكان، أي ما يعادل نحو 165 مليون دولار لإعطاء قروض سكنية وقروض للترميم والطاقة الشمسية.

وأكد أن رئيس حكومة تصريف الاعمال مهتم جداً بهذا الموضوع، لذلك طلب الاجتماع من أجل تسريع تحويل هذا المبلغ قبل نهاية السنة، مشددا على أنه من الضروري عودة الدعم العربي من الصناديق العربية الى لبنان.

وعن المانع الذي يحول دون تسييل العقد، أوضح حبيب أن لا مانع في ذلك، كانت هناك ظروف صحية وسياسية مرتبطة بالوضع السياسي اللبناني، معتبرا أن هذه الظروف تحسنت اليوم والعلاقات الممتازة التي شبكها الرئيس ميقاتي مع البلدان العربية ، ستساعد في حل هذه الأمور، وأن الظروف التي كانت موجودة في الماضي حلت، وشهدنا بالأمس الإجماع العربي بوجود الزعماء العرب في قطر، ومن المفترض أن تحل أمورنا في لبنان على الصعيد الاقتصادي والمالي.

ورداً على سؤال قال: "يواجه المقترضون صعوبات في الحصول على مستندات من الدوائر الرسمية، لأن موظفي القطاع العام يداومون مرة واحدة في الأسبوع ولذلك يُضطر المقترض إلى انتظار دوره للحصول على أوراقه. لقد أعطينا الآلاف من الموافقات المبدئية. اما الأمر الثاني فهو رفض أصحاب الشقق وشركات الطاقة الشمسية، استلام الشيكات وطلبهم الحصول على الدولار نقداً، لذلك قررنا أن يكون المبلغ الذي نعطيه للمقترض بنسبة 50 في المئة نقداً بالليرة و50 في المئة شيكات بالليرة أيضاً، ومع كل ذلك هناك صعوبة في القبول بهذا الموضوع، ونحن نعالجه ضمن إمكاناتنا. فعندما بدأنا بإعطاء القروض كان سعر صرف الدولار الأميركي آنذاك نحو 20 ألف ليرة، والآن أصبح نحو 40 ألفاً".