جبارة: يكشف عن شبكات لتهريب الأدوية في لبنان... سلوم: أدوية السرطان والأمراض المستعصية مقطوعة بنسبة 50%

كشف نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة عن وجود شبكات لتهريب الأدوية في لبنان وأن حالها أصبح يشبه حال الصرافين غير الشرعيين، وأصبح لدينا مستوردو أدوية غير شرعيين، وقد يأتي يوم تستقبلون فيه مكاني نقيب مهربي الأدوية، 

واعتبر، في حديث لقناة الحرة ضمن برنامج المشهد اللبناني، أن سبب هذا الواقع هو انقطاع الأدوية وعدم ضبط الحدود وبعض الذين استخدموا ادوية سرطانية مهربة بسعر أقل تبيّن للمستشفيات بعدها أن الدواء كان مزوّرا، كاشفا أنه تم تسجيل عدد كبير من الحالات المماثلة لدرجة أن بعض المستشفيات الكبيرة قرر عدم استقبال مرضى يدخلون اليها حاملين هذه الأنواع من الأدوية لأن هذا سيرتب بالنهاية مسؤولية على المستشفيات.

وأكد جبارة ،أن الحل بالنسبة الى القطاع الدوائي كما الكثير من القطاعات هو الاتجاه نحو دولرة الأسعار، معتبرا أن الدولرة بالنسبة الى الأدوية غير المدعومة تثبّت الأسعار وتوضحها ولا تؤثر سلبا على جيب المواطن، كما انها تؤمّن الشفافية ويصبح السعر واضحا للمريض، واشار الى أن سعر الدواء بالعملة الأجنبية لا يزيد الا نادرا. 

وأوضح نقيب مستوردي الأدوية أن اي قرار بالتسعير بالدولار في الصيدليات يستوجب قرارا من وزارة الصحة ولكنها لن تفعل ذلك من دون غطاء من مجلس الوزراء. 

وأفاد جبارة بأن شركة عالمية تحصي استهلاك الصيدليات من الأدوية، تبيّن لها في لبنان ان عدد الأدوية انخفض 50% وأن هذا الانخفاض يشمل كل أنواع الادوية، ادوية الأعصاب والقلب وتسييل الدم والسكري والمعدة وغيرها، مستبعدا ان يكون المرضى خفضوا من استخدام الدواء بنسبة %50 الى 60 %، ورأى أن الأكيد أن سبب هذا الفارق يعود الى استخدامهم الأدوية المهربة من خارج لبنان.

وأشار نقيب الصيادلة جو سلوم من جهته الى أن اكثر من 50% الى 60% من ادوية السرطان وأدوية الأمراض المستعصية غير متوفراة وأن قسماً كبيراً من مرضى السرطان باتوا يشترون أدويتهم من السوق السوداء بأسعار خيالية.

وأكد سلوم أنه ممنوع أن يعطى دواء في الصيدليات منتهي الصلاحية، لكن ما يحصل في الواقع أحيانا ان مريضا لا يجد دواءه بسبب انقطاعه، ويكون لدى الصيدلي الدواء وقد اقترب انتهاء مدة صلاحيته او انتهت مدة صلاحيته فيعطيه للمريض مجانا، ولكن قانونيا هذا لا يجوز. 

ولفت نقيب الصيادلة الى أن لبنان انفق نحو 8 مليار دولار في السنوات الأخيرة على دعم أدوية كان معظمها يخزّن أو يُهرّب الى خارج لبنان، مؤكدا أن التخزين الأساسي لم يكن في الصيدليات وأن عمليات التخزين كانت تجري في أماكن معينة، وواجبات الدولة كشف هذا الموضوع ومحاسبة المسؤولين عنه.

ورأى أن الدولة هي المسؤولة عن الفوضى في اسعار الدواء بعدما تركت السوق في هذة الحالة، مؤكدا أن بيع الدواء في الصيدليات بالدولار ممنوع وان الدواء في الصيدليات يُصرف بسعر المؤشر، ولكن احيانا ينقطع دواء معين فيحصل استيراد في الموازاة او يصل الدواء بطريقة معينة ويباع في بعض الصيدليات او خارجها وهذا الدواء لا يكون خاضعا لمؤشر وزارة الصحة، ونحن ضد ذلك ويجب ان تتأمن كل الأدوية عبر وزارة الصحة وتكون خاضعة لمؤشر وزارة الصحة. 

واعتبر سلوم أن من يتحمل مسؤولية انقطاع الادوية وحليب الأطفال هو النظام الصحي القائم وطريقة التعاطي مع الأزمة كما حصل، وقال:" بعد رفع الدعم عن الحليب اصبحت أسعاره خيالية أي ان الطفل الواحد يحتاج اقله الى 5 ملايين ليرة شهريا ثمن حليب فقط، في وقت فقد المواطن اللبناني القدرة الشرائية لتأمين الحليب والدواء". 

واعتبر طبيب الأمراض الجرثومية الدكتور عيد عازار أن الدولرة الكاملة لفاتورة المستشفى ستؤدي ايضا الى تراجع عدد المرضى في المستشفيات وستقفل المستشفيات الصغيرة وبعضها اقفل، موضحا أنه في هذه الحالة سيدخل عشرة مرضى من اصل مئة مريض كان يدخل المستشفى قبل الأزمة. 

وقال:" ما تدفعه المستشفيات بالدولار يستوجب فوترته بالدولار أو يتم الدفع بالليرة على سعر الصرف في السوق السوداء. واعتبر ان الحل يجب ان يبدأ ايضا عند صناديق التعاضد وشركات التأمين".

وردا على سؤال عن مخاطر استخدام المرضى أدوية مهربة او غير مرخصة، أجاب عازار إن هذا الأمر يحصل، وهناك حالة أنا شخصيا اهتميت بها لمريض عانى من ارتفاع الحرارة واشترى دواء مهربا واستخدمه، وقد أجرينا تحليلا وزرعا للدواء فوجدنا ان الدواء كان يتضمن بكتيريا، وهذا يظهر كمية الفوضى التي نشهدها في السوق السوداء ولا يمكن ان نخاطر بذلك لأن لو حصل شيء للمريض فستكون هذه مسؤوليتنا.

وحول احتمال ان نصل الى مرحلة يطلب فيها المستشفى من المريض إحضار ادويته معه أجاب، أكيد وقد وصلنا الى ذلك، مؤكدا أن المشكلة أن ليس للبنان اليوم اي تصور للنظام الصحي القادم بعدما مات النظام الصحي السابق.