استقبل وزير السياحة وليد نصّار وفداً من أصحاب المنتجعات السياحية في منطقة الوزّاني، والتي تمّ إقفالها بالشمع الاحمر بناء على قرار صادر عن محكمة التمييز الجزائية الغرفة رقم 3 رقم 109/2022 تاريخ 30/11/2022، بحضور النائبين قاسم هاشم وعلي فياض، حيث أكّد أمامهم أنّه ملتزم بما سبق وقاله في الإجتماع السابق معهم منذ أسبوع.
وأشار نصّار في تصريح لوسائل الإعلام إلى أنّ "وزارة السياحة نفذت قرار قضائي صادر عن القضاء اللبناني وتبلغت بختم المؤسسات السياحية المخالفة وعددها 7 وموجودة على ضفاف نهر الوزاني بالشمع الأحمر، ووعدت أصحاب المؤسسات في اجتماعي معهم الأسبوع الماضي أنني سأتعاون وأسهل الإجراءات المطلوبة كافة من أجل حصولهم على التراخيص المطلوبة في هذه الظروف لأنني ضد إقفال المؤسسات، وخصوصاً أنها قائمة على الأملاك الخاصة، ولكني أحترم وأطبق القانون".
وقال: "ثمة مؤسسة من بين المؤسسات لديها التراخيص المطلوبة وعملنا على فتحها منذ اليوم الأول ما بعد الإقفال، واليوم طلبت من 3 مؤسسات التوقيع على التعهد المطلوب بموجب الكاتب العدل لتأمين النواقص في ملفاتهم، ويبقى 3 مؤسسات لم يقدموا لليوم بطلب المرحلة الأولى لفتح مؤسسات سياحية، وطلبت منهم تأمين الأوراق مع التعهد باستكمال ملفاتهم ليتم إصدار التراخيص لهم".
وتوجّه نصّار إلى جميع المزايدين وكل من أطلق الإتهامات وحملات التخوين جزافاً، مؤكداً أننا في دولة القانون، فإما أن نحترم جميعنا القانون ونطبق القرارات القضائية أو نتخلى عن الدولة من أساسها وعن القضاء، وهذا ما نرفضه بشكل قاطع فتبقى الدولة بوزاراتها وسلطاتها وأجهزتها الملاذ الوحيد، علماً أنني أستغرب كيف لمن يتخذ قراراً أن يتنصّل منه!؟؛ وبدوري أعمل على تشجيع المؤسسات السياحية ودعمها في مختلف المناطق اللبنانية، فكيف حين تكون في المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة؟!
وختم نصّار بالقول: "أعدكم بأنّني وبعد استكمال الأوراق المطلوبة كافة وإصدار التراخيص، والتي سأعمل جاهداً لإنجازها بأسرع وقت، سأعطي الإيعاز للجهات المعنية والشرطة السياحية بفض الأختام، وسأزور المنطقة في وقت قريب تأكيداً على حرصي وتشجيعي لكم ولكل المؤسسات السياحية، إذ أعتبر ما حصل خير للجميع، فبعد عقود طويلة نقوم اليوم بترخيص المؤسسات وقوننتها وهذا يحمي استمراريتها وعملها".