الصايغ تقدم باقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية في موضوع تلزيم إنشاء مبنى جديد في المطار

تقدم عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب د. سليم الصايغ باقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية في موضوع تلزيم إنشاء مبنى جديد في مطار رفيق الحريري الدولي بالتراضي، وذلك بحسب المادة 139 من النظام الداخلي لمجلس النيابي التي تقتضي أن يطرح هذا الموضوع على أول جلسة للهيئة العامة ليصار إلى اعتماد هذه اللجنة.

وأشار الصايغ في مؤتمر صحافي من مجلس النواب إلى أن انتخاب رئيس للجمهورية هو أولوية مطلقة اليوم، قائلًا: "إنتخبنا الناس ليس فقط لتشكيل السلطة في لبنان إنما للعب دورنا كلسلطة رقابية أيضًا تمارس حقها بالمساءلة والمحاسبة لذلك لا يجب ترك هذا الموضوع عرضة للتراشق الإعلامي والتهرب من المسؤولية."

ورأى أن "الصحافة الإستقصائية في لبنان فتحت موضوع تلزيم إنشاء مبنى جديد في مطار رفيق الحريري الدولي وفضحت بالوثائق المستور، ولفتت نظرنا كنواب لأن السلطة لا تعمل كما يجب، معتبرًا أن "هذه التهريبة التي كشفتها وسائل الاعلام يجب أن تكون محط إستقصاء قضائي، ومن هنا على النواب أن يلعبوا دورهم، وحتى لو عاد المهرب عن هذا الخطأ، لا ينفي النية الجرمية الموجودة أساسًا، إذ أنه اقترف هذا العمل عن سابق تصور وتصميم، والرجوع عن التلزيم هو إعتراف علني بالخطأ ولو كنا في دولة القانون لكان المسؤولون تحملوا مسؤولياتهم."

وطالب الصايغ من جميع الأجهزة الإدارية وغيرها أن تتواصل معنا مباشرة لنستطيع أن نقوم بدورنا كنواب ونكون الملفات عن كل المرتكبين مهما علا شأنهم، وطرحه بالعلن كي تلعب كل المؤسسات دورها وأم المؤسسات في لبنان هي مجلس النواب.

وقال: "نتقدم اليوم باقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية لأن احترام القانون والهيئات الرقابية واجب وهذا الأمر لم يتم، والعودة إلى هيئة الشراء العام سيكون محط مراقبة من قبلنا لنمارس الرقابة الدقيقة، ولن نسمح بالإلتفاف عليها كما كان يحصل في الماضي."

وأضاف: "نحن اليوم نتحدث عن حماية الدولة اللبنانية والمواطن اللبناني وحقوق الناس، لا حماية المصلحة الخاصة لهذه الشركة أو تلك، لهذا السياسي أو ذاك، كما نستطيع أن نشتم مما رأينا في وسائل الإعلام وكما بدأ يتأكد لدينا بعدما تم سحب التلزيم والعودة إلى الهيئات المختصة."

وأكد الصايغ أن الهدف من الشراكة بين القطاعين العام والخاص تخفيف الأعباء المالية عن الدولة وليس إثراء القطاع الخاص في حين أن المردودية التصاعدية هي للناس والدولة اللبنانية، ولا يجوز بحجة الشراكة بين القطاعين أن تذهب الأرباح إلى القطاع الخاص، لذلك يجب مساعدة الدولة لتحقق أكبر هامش ربح لتستطيع الإستثمار بالمرفق العام.

وشدد على أننا "لن نتخلى عن هذا الموضوع وفتيل التوتر لم يسحب بعد،" مشيرًا إلى أن "البعض قال إن أزمة "التوقيت الصيفي" قد تكون لذر الرماد في العيون لكننا سنتابع هذا الموضوع، ونطلب من القاضي جان العلية أن يستمر بمهماته كما اعتدنا عليه من دون أي تأثير قد يتعرض له من قبل أي سلطة سياسية كانت أو غيرها."


للإطلاع على الإقتراح، إضغط هنا.