اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه منذ الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، "ونحن نسمع اعتراضات البعض من هواة التعطيل والمكابرة والعناد، وكلاما يشكك في دستورية الجلسة ويتحامل علينا وعلى مجلس الوزراء، بحجة أننا نصادر صلاحيات رئيس الجمهورية. والغريب استمرار البعض في التقاعس عن القيام بواجباته في انتخاب رئيس الجمهورية ،ويتحامل على الحكومة،ولذلك ندعو الى الاسراع في انتخاب الرئيس، ونحن لسنا من هواة افتعال المشكلات وما نقوم به هو لصون المؤسسات وخدمة للناس وتسيير الامور الملحة. نحن ضد التعطيل ومع الانتاجية المستمرة".
وقال : "في الجلسة النيابية التشريعية الاخيرة سمعنا اسئلة عن الموازنة وموعد تقديمها، وفي هذا الاطار اقول ان فريق وزارة المال بجهد ومتابعة من الوزير يبذل جهدا كبيرا لانجاز مشروع قانون الموازنة قبل نهاية الشهر لارسالها الى الوزراء تمهيدا لعقد اجتماعات متواصلة لاقرارها.وهنا اكرر ما سبق وقلته من ان البعض سيعمد فور اقرار الموازنة الى شن حملة على الحكومة تحت الشعار المعروف وهو ان لا صلاحية للحكومة في اقرار الموازنة، وهم انفسهم من يسألون اليوم عن الموازنة. نتمنى وقف النكد السياسي والتعطيل المستمر".
أضاف: "بعض الوزراء ماض في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، لاعتبارات سياسية ، في الوقت الذي يستمر في مهامه اليومية في الوزارات ويصرّف الاعمال ، ويوجه مراسلات الى الامانة العامة طالبا وضع ملفات وزاراته على طاولة مجلس الوزراء لبتها،ونحن في كل مرة نتجاوز عدم وجود الوزير لعرض الملف على مجلس الوزراء ، لأن هدفنا تسيير امور الناس، خاصة وأن روحية قرار المجلس الدستوري الاخير المُتعلّق برد الطّعن بقانون التّمديد للمَجالس البلديّة والاختياريّة، أكدت مَبدأ استمراريّة المِرفق العام ذي القيمة الدستوريّة، وأن انتظام أداء المؤسّسات الدستوريّة هو أساس الانتظام العام في الدولة، وإنّ الفراغ في المؤسسات الدستوريّة يَتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدّستور، ويُهدِد النظام بالسقوط ويَضع البلاد في المَجهول".