مصادر مصرفية: المصارف مرتاحة لأن القضاء انحاز الى جانب المودعين

استغربت مصادر مصرفية بعض الاعتراضات التي سمعتها تعليقا على قرار مجلس شورى الدولة، وكأن أصحابها انزعجوا من انخراط أعلى جهة قضائية في البلد في عملية الدفاع عن اموال المودعين، ولفتت إلى أن المصارف مرتاحة لأن القضاء انحاز الى جانب المودعين، وهي القضية التي تدافع عنها المصارف منذ ان ظهرت نغمة شطب الودائع في الخطط الحكومية المتعاقبة. 

وقالت المصادر: "إن اكثرَ ما يثير الاستغراب ان البعضَ قلّل من أهميةِ قَبولِ الطعن، على اعتبارِ ان الحُكمَ لم يصدر بعد، وكأنْ بهذا البعض يأملُ ان يأتيَ الحكمُ لمصلحةِ الابقاءِ على بندِ شطب الودائع". 

وأضافت: "في حين ان آخرين ذهبوا ابعدَ من ذلك، ولاموا الدولةَ لأنها لم تُصدر قانونا متكاملا يحمي خطتَها، ويَصعُب الطعنُ فيه، وكأن هؤلاء يريدون قطعَ الطريق على المصارف، او سواها، في محاولتِها منع الدولة من التملّص من واجبِ دفعِ ديونها لضمانِ عودةِ اموالِ المودعين". 

ولفتتِ المصادرُ الى أن كسبَ المواجهةِ اقرب الى الواقع، وصار شطبُ اموال المودعين، كما تتمنى بعض الجهات التي تدّعي الدفاع عن المودعين، من سابعِ المستحيلات.