وزير العدل من بكركي: التحقيقات في حادثة القرنة السوداء جدية

اكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أن التحقيقات في قضية القرنة السوداء جدية وهي في عهدة قاضي التحقيق الأول الذي يبذل كل جهد للوصول الى الحقيقة، أما بالنسبة للنزاع القائم في منطقة القرنة السوداء، فالكل يعلم أن هذه المنطقة خاضعة لأعمال التحديد والتحرير التي لم تتوقف منذ سنوات طويلة، والقاضي العقاري في منطقة الشمال يقوم بعمله في هذا الخصوص وقد أنجز مستندات تابعة لست قرى وأرسلهم الى أمانة السجل العقاري وهو يعمل على المزيد من القرى.
 
وعن سؤال حول تشكيل لجنة استشارية من قبل رئيس الحكومة، اعتبر خوري من بكركي أنها "لجنة استشارية إدارية لا يمكنها أن تحل محل القاضي العقاري في الشمال أو ان تصدر أي قرار ونتائجها غير ملزمة لا للدوائر العقارية ولا للقضاء ، وربما احب دولة الرئيس ان يقوم بمساع من اجل حل هذا النزاع".
 
وردا على سؤال عما اذا كان هناك لغط في مسألة مقتل مالك طوق قال:"التحقيق ليس بيدي انما في يد قاضي التحقيق الاول في طرابلس، وجميع المعطيات في هذا الملف هي سرية". وردا على سؤال حول انشاء محافظة كسروان الفتوح قال: "إن دولة الرئيس اعطى توجيهاته وتعليماته وموافقته بالمباشرة بالمراسيم التنظيمية لهذه المحافظة".
 
وفيما يتعلق بملف حاكم مصرف لبنان بعد القرار القضائي الفرنسي الذي صدر بالأمس، أكد خوري أنه أبلغ غبطة البطريرك بما جرى وقال: "في الأمس اختصرت في البيان الذي أصدرته مرحلتين من المحاكمة على درجتين، الدعوة قُدمت والنيابة العامة التمييزية أرسلت عام 2021 الى فرنسا طلبا بتجميد أموال وممتلكات الحاكم، وقد أعلنت القاضية الفرنسية بدورها قرارا بتجميد الأموال والممتلكات ومنع التصرف، وهو نوع من حجز احتياطي يُطبق عندما يُشتبه بارتكاب شخص ما فعل جرمي، وبالتالي عندما اتُخذ هذا القرار استؤنف من قبل حاكم مصرف لبنان، ولكن بقي القرار بالتجميد ساري المفعول". وختم:" الأكيد ان هذه الاموال والممتلكات تبقى باسم الحاكم الى حين صدور قرار نهائي بالإدانة او لا او بالتجريم او بعدمه".