باسيل يدعو الى حوار حقيقيّ غير تقليديّ: الأولويّات الرئاسية هي خارطة انقاذ

أعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خلال حفل اطلاق الولاية الجديدة لرئاسة التيار 2023-2027، أننا نلتقي تحت عنوان "تجديد الثقة" وهذا معنى التزكية للمرّة الثالثة، قائلا: "التيّار الذي لديه حريّة الخيار حدّد خياره وخياره هو ثقة بمساري وبخياراتي التياريّة والوطنية ودعوة لي لمواصلة نفس المسار".

وأضاف: "أجدّد اليوم التزامي نفسه أمامكم من دون أي تراجع أو تنازل أو تعب، وإذا كان لدى أحد أيّ رأي مختلف فإنّ حقّه بالاختلاف أو الاعتراض مقدّس، ولكن ضمن بيت التيّار وآليّاته، لا بالصالونات ولا بالاعلام، وعندما يصدر القرار فعلى الجميع الالتزام به".

وأشار الى أن "المسلسل النضالي للاصلاح لا يتوقف، والتيّار يحقّق أهم انجاز بالجمهورية اللبنانية: المحاسبة ونهاية زمن اللاعقاب، وصولاً للعقاب الفعلي. والمحاسبة ليست عملا ثأريا بالسياسة بل هي نضافة بالسياسة".

ولفت باسيل الى أن "الكيان الفريد هو التمّسك بلبنان الكبير، لبنان الـ 10452 كلم²، حتى لو كنا بحاجة لاعادة بنائه ولتجديد الفكرة اللبنانية وصوغها حول انتمائنا أي "اللبنانية"-  Lebanity". وقال: "لا نستطيع أن نعيش بكيان نهائي، وبوطن دائم اذا ما أكّدنا هويّتنا وانتمائنا لرابط وطني يجمعنا، وهو فوق الطوائف، وفوق الفينيقية والعروبة والمشرقية والمتوسطية".

وشدد على أننا لا نستطيع المحافظة على وطننا اذا هاجر كل شعبنا وتم استبدالنا بشعوب أخرى ولو كانت جارة وشقيقة، قائلا: "سمّينا موضوع النزوح واللجوء"خطر كياني" وواجبنا أن نواجهه بقساوة وبرفض حاسم مهما كانت الكلفة. ولهذا، ندعو الى تحييد وطننا عن صراعات وايديولوجيّات ليست له علاقة بها". 

وسأل: "هل مسموح ان ندفع من جديد بعد 75 سنة ثمن صراعات فلسطينية داخل مخيّمات على ارضنا يغذيها الخارج، وتؤدّي الى مخاطر جديدة؟".

وأشار رئيس التيار الوطني الحر الى أنه "بالثمانينات، دفعنا ثمن الحرب بارتفاع الدولار من 3 ليرات لـ1500 ليرة، وثمن الفساد بالـ 2020 رفع الدولار لـ 90 الف ليرة. هل مسموح ان تنهار عملتنا 30 الف مرّة؟ كلّ هذا بسبب منظومة، عبّت صناديقها الخاصة على حساب صندوق الدولة وودائع المواطنين".

وقال: "لن نقبل أن تتكرّر أخطاء الماضي ونتفرّج عليها؛ نحن مصمّمون على صنع مستقبل مختلف لشبابنا، لأننا اذا قبلنا او سكتنا، فهناك من يريد ابقاءنا تحت رحمة المنظومة، وهناك من يريد ارجاعنا الى الحرب".

وفي الملف الرئاسي، اعتبر باسيل أن "الجواب على كل الهواجس والأسئلة موجود بورقة الأولويّات الرئاسية التي كتبناها من سنة، وتعني انّ برنامج الرئيس اهم من شخصه، خصوصا اذا كان هذا الشخص، مثل ما هي حالنا اليوم، لا بيتمتّع بالحيثية التمثيلية الذاتية، وعلينا التعويض عنها بدعم نيابي وشعبي. من هنا وجوب التخلّي عن منطق الفرض، والانتقال لمنطق التحاور والتفاهم".

ولفت باسيل الى أن "لا فريق الممانعة قادر على فرض رئيس لا يمثلّنا ولا يمثّل وجداننا وناسنا، وقد ثبت انّ هذا مستحيل فرضه لا من الخارج ولا من الداخل. وفي نفس الوقت فريق المعارضة لا يستطيع أن يفرض على فريق الممانعة رئيسا يتحداه. وهنا منطق الحوار والتفاهم يفرض حاله اذا اردنا الخروج من الفراغ والانهيار".

وشدد على أن الأولويّات الرئاسية هي خارطة انقاذ، داعيا الى "حوار حقيقيّ غير تقليديّ وخارج طاولة مستديرة ورئيس ومرؤوس، قد يأخذ شكل مشاورات وتباحث ثنائي وثلاثي ومتعدّد الأطراف، من رؤساء الأحزاب أصحاب القرار، وليس ممثّلين عنهم، في مكان محصور وزمان محصور وموضوع محدّد، يفضي إلى انتخاب رئيس إصلاحي بمواصفات إصلاحية على أساس البرنامج الإصلاحي المتّفق عليه".

كما دعا باسيل إلى "إعادة تكوين السلطة على ركائز الشراكة لا المحاصصة، والتفكير بحكومة إصلاح تملك برنامجاً وخطّة عمل واضحة للإنقاذ المالي والاقتصادي". ودعا إلى "الالتزام جميعاً علانيةً، وعلى رأسنا دولة رئيس المجلس النيابي، بأن يعقد المجلس بنهاية الحوار المحدود زماناً، جلسات انتخاب مفتوحة نكرّس فيها إمّا اتفاقنا على الاسم، إذا حصل، أو نلتزم بالتنافس الديموقراطي للانتخاب بين المرشّحين ونقبل النتيجة حسب نصّ الدستور، ولا نخالف الدستور من البداية، لأنّه ما قيمة الوعود بالحفاظ على وثيقة الوفاق الوطني والطائف، وما قيمة الوعود ببناء دولة القانون إذا بدأنا العهد بمخالفة الدستور بجلسة انتخاب سيّد العهد الذي يبدأ عهده بقسم يمين على عدم مخالفة الدستور؟".

 

وقال: "اذا كان الغرب يريد ان يفرض عليكم رئيسا بخلاف الدستور، خذوا منه التزاما علنيا برفع الحصار عن لبنان والأهم بآلية واضحة ومسبقة لإعادة النازحين الى بلدهم".

من جهة ثانية، قال باسيل: "النظام المركزي حوّل لبنان إلى مناطق نفوذ للسياسيين وصارت منازل الطوائف أقوى من البيت اللبناني – اختبرنا نظام المركزية الزائفة التي أضعفت وحدة الدولة لمصلحة فيديرالية الطوائف". وأضاف: "النظام بحقيقته نظام فساد وتسلّط ومحاصصة؛ قسّم الناس ورهن حقوقهم بالولاء للزعماء ووضع اللبنانيين بمواجهة بعضهم البعض وأبعدهم عن بعضهم لدرجة أنّ البعض راح يتخيّل أنّ الحلّ هو بالانفصال".

وأضاف: "هذا نظام غذّى خطاب التحريض والتخويف من الآخر. تعالوا نختبر اللامركزية الإنمائية، التي ليست انسلاخاً ولا انفصالاً، بل هي إنماء وعدالة تنمويّة؛ هي جزء من الحل، صحيح، وليست كلّ الحل. الحلّ المتكامل يعني دولة مركزية قوية بنظام لامركزي إداري ومالي. اللامركزية تثبّت الناس بأرضهم وتفعّل قدراتهم وتحفّز عقولهم وطاقاتهم، وبفعل الشفافية، تمنحهم القدرة على محاسبة من يتولى مسؤولية الإدارة".

وتابع: "اللامركزية إنماء مناطقي تتكامل مع الصندوق الائتماني بالإنماء الوطني. الصندوق الائتماني يجعل أصول الدولة وممتلكاتها ومرافقها بأمان. هو مشروع أولاً لإحصائها ومعرفة قيمتها ومن ثم إدارتها واستثمارها لزيادة قيمتها وزيادة عائداتها، وهكذا تكون رافداً لتكبير حجم الاقتصاد ورافعة للدولة ولا تشكّل أيّ عبء عليها".

وأشار باسيل الى انه "من دون هذه الخطوة الإصلاحية لا يمكن تحقيق المشاريع الكبيرة كالمطارات بالقليعات ورياق وحامات، والمصفاية والمرفأ والمنطقة الاقتصادية بطرابلس، والمرفأ السياحي بجونيه، وسكك الحديد والكهرباء والمياه والطرقات وأملاك الدولة البحرية والبريّة وغيرها".