حمية من المطار: الإجراءات والتدابير المطلوبة وضعت على سكة التنفيذ

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية مؤتمرًا صحافيًا بعد ظهر اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت تناول فيه خلاصة الإجراءات والتدابير المطلوبة لحسن إنتظام سير العمل وسلامة الطيران المدني في المطار.

وأكد أن "المطار هو نافذة لبنان على العالم، وهو لم يكن يومًا بالنسبة إلينا إلا مرفقًا حيويًا يأتي في طليعة المرافق اللبنانية. ولأجل ذلك، كان إصرارنا، وما زال جازمًا، بألا نبقيه ليس فقط مرفقًا مراعيًا للمعايير العالمية المعتمدة، إنما أيضًا مرفقا يليق بموقع لبنان الجغرافي ويؤدي دوره الذي يستحق".

وقال: "منذ حوالى الـ3 إلى 4 أشهر تقريبًا، بقي المطار حديثًا لبعض الإعلام الغربي والمحلي على حد سواء، وخصوصًا في ما يتعلق بحسن إنتظام العمل فيه وسلامة الطيران المدني في أجوائه. ولأجل ذلك، نحن هنا اليوم للحديث، بشكل مفصل، عن كل الإجراءات التي اتخذناها وهي مطلوبة لتأمين سير إنتظام العمل فيه وسلامة الطيران على حد سواء".

وأشار إلى أن "هذا الموضوع القديم - الجديد عمره لا يقاس بعام أو عامين وثلاثة، فهذه الإجراءات كانت مطلوبة منذ عشرات السنوات"، قائلًا: "من أجل أن نتمكن من القيام بها، كان لا بد لنا من التوجه إلى مجلس الوزراء لكي يصار إلى إقرارها، وهذا ما جرى بالفعل. وبناءً عليه، فإن هذه الإجراءات المقرة ستكون كفيلة بسد نسبة من الثغرات تقرب إلى الـ70 و80 %".

وأضاف: "لم تأت هذه الإجراءات المشار إليها من فراغ، إنما كانت مستندة على تقرير شامل وكامل أعددناه في الوزارة وأعطانا صورة تفصيلية عن وضعية المطار، من التوصيف القانوني إلى توزيع الصلاحيات والمديرية العامة للطيران المدني وجهاز أمن المطار وغير ذلك، ثم نرسل إلى مجلس الوزراء خلاصة هذا التقرير الذي يتضمن 13 بندًا، فهذا الأمر لم يحصل منذ تاريخ تأسيس المطار".

وتحدث عن "ضرورة أن يكون الشعب والإعلام اللبناني والأجنبي وجميع المعنيين في قطاع الطيران في العالم بصورة ما قمنا ونقوم به"، لافتًا إلى أنه "بالنسبة إلى إدارة الأجواء والتحكم فيها، فيتطلب هذا الأمر رادارات بعينها. لقد أصبحت هذه المسألة في عهدة المديرية العامة للطيران المدني، إذ تم رصد التمويل اللازم لها، المقدر بملايين الدولارات مع منظمة الطيران المدني الدولي".

وأعلن أننا "الآن في انتظار أن تعلن المنظمة دفتر شروط وستطلق المناقصة قريبًا. وبهذه الطريقة، نضمن أن تكون رادارات المطار من الأحدث في العالم".

وتطرق إلى "صيانة آلات التفتيش التي تتعلق بالركاب أو البضائع على كل مداخل المطار"، وقال: "إتخذ مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة للمديرية العامة للطيران المدني بإجراء عقود صيانة لتلك الآلات. كما أمنا التمويل اللازم لها".

ثم تحدث عن ملف المراقبين الجويين المراد تدريبهم، وقال: "الجميع يعلم أن الشغور في هذا القطاع ليس وليد اليوم، إنما حاصل منذ عام 2010. وبناءً عليه، إتخذنا إجراءات، ولم نقف مكتوفي الأيدي حيال هذه القضية الحيوية. لقد عملنا في مجلس الوزراء على إقرار مرسوم لتعيين 25 مراقبًا جويًا جديدًا لملء الشغور الحاصل، فضلًا عن موضوع التدريب الضروري في هذا القطاع".

وكشف أن "مجلس الوزراء إتخذ قرارًا بالإجازة لوزارة الأشغال العامة والنقل بالتعاقد مع معهد تدريب متخصص كي ينال هؤلاء المتدربون أعلى الشهدات المطلوبة والموجودة في مختلف أنحاء العالم، وهذا الأمر يؤهلنا لأن يصبح لدينا إكتفاء على صعيد المراقبين الجويين الموجودين والمدربين المجازين كي يقوموا بدورهم المطلوب في إدارة الملاحة الجوية في المطار والأجواء اللبنانية".

وأشار إلى أننا "وبإجازة من مجلس الوزراء، سمح للوزارة بالتعاقد مع الجيش اللبناني - قيادة القوات الجوية والإستعانة بها من خلال 15 ضابطًا يتمتعون بالمؤهلات الكافية ليكونوا مراقبين مساعدين في قسم الملاحة الجوية ويواكبوا مع زملائهم ممن تدربهم إدارة الطيران المدني، بحيث يصبح لدينا العدد الكافي منهم".

ولفت حمية إلى "التواصل مع بعض الدول الصديقة لوضع الإجراءات المذكورة على السكة الصحيحة"، وقال: "المسألة مسألة وقت لا أكثر، وبناءً عليه تواصلت المديرية العامة للطيران المدني مع 15 شركة تدريب متخصصة ووفقًا للأصول القانونية وهي بانتظار الأجوبة منها ليصار بعدها إلى تحديد مكان التدريب إن كان في المطار أو خارجه".

وأعلن أن "العمل جار على إقامة مركز تدريب للمراقبين الجويين في شركة طيران الشرق الأوسط يكون ذا خبرة يتمتع بالإمكانيات المطلوبة ومركزًا إقليميًا متخصصًا في هذا المجال".

أما في ما يتعلق بحركة الإتصال بين المطار والمطارات الأخرى، فقال: "شركة THALES كانت ركبت هذه الشبكة منذ أكثر من 20 عامًا (1998) بحيث كانت صيانتها تتم بشكل مستمر، ولكن مع مرور الزمن أصبحت الحاجة ملحة لتحديثها، وبناءً عليه فقد تمت الإجازة للوزارة عبر مجلس الإنماء والإعمار القيام بتحديث نظام الإتصال المذكور".
 
وأضاف: "في ما خص اللجان، من ضمن التقارير التي وردت في الإعلام حول هذا الموضوع، كان هناك خلط بين الأعمال التشريعية والتشغيلية في المطار، علمًا أن ليس للمديرية العامة للطيران المدني أي مسؤولية في هذا الموضوع، بل مرده إلى قانون كان أقر في العام 2002 يقضي بالفصل بين المشغل والمشرع في المطار إنما لم يتم تطبيقه. ومن هنا لجأت الوزارة إلى إقرار لجنتين مختصتين عبر مجلس الوزراء مدعمتين بخبراء من المنظمة الدولية للطيران المدني للقيام بهذا الدور".
 
وأشار إلى أنه "بالنسبة لـFlight Check الواجب توفره في الأجواء اللبنانية، فقد عملنا مع المنظمة الدولية للطيران المدني من أجل هذا الموضوع وأمنا التمويل، ونحن الآن في طور المراسلات ما بين المديرية العامة والمنظمة ليصار في القريب العاجل إلى توقيع العقد".
 
وعن المتطلبات الدولية حول العوائق أمام سلامة الطيران، قال: "هذا الموضوع يجب أن نقوم به بشكل دوري، وبناءً عليه فقد تم تأمين التمويل له ونحن في القريب العاجل في صدد الإعلان عن التعاقد مع مديرية الشؤون الجغرافية للمسح الجوي فوق المطار كي يصار إلى تحديد دقيق جدًا للعوائق أمام إقلاع وهبوط الطائرات".
 
أما بالنسبة لشركة الـMEAS المعنية بصيانة وتشغيل المطار، فأعلن أنه "سيصار إلى تحويل مبلغ، بقرار من مجلس الوزراء، لتقوم هذه الشركة بالمهمات المنوطة بها".

وعن الـFast Track (الممر السريع)، قال: "سنستأنف العمل به عبر مجلس الإنماء والإعمار بعد توقفه منذ العام 2017، فهذا الممر يزيد القدرة الإستيعابية للمطار بحوالى مليوني راكب، فضلًا عن أنه يساهم في تخفيف الإزدحام عن الممرات العادية في المطار".
 
وأضاف: "أما بخصوص سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني الذي يعاني من شغور مزمن في فرقته، فستجري مباراة لتعيين 25 موظفًا في السلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء".
 
وردًا على سؤال عن إمكانية طلب المساعدة الدولية لحماية المطار، قال: "هذا الأمر لن يحصل أبدًا ولا يمكن أن نطلب من أحد أي مساعدة في هذا الخصوص، فالجيش اللبناني والأجهزة الأمنية مولجة بهذا الأمر وهم وحدهم المسؤولون عن حماية المطار والمرافق العامة".

ثم جال حمية، يرافقه المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن ورئيس مجلس إدارة شركة "طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت وقادة الأجهزة الأمنية العاملة في المطار ورؤساء المصالح الفنية والإدارية فيه، في أقسامه، لا سيما في أرجاء السوق الحرة حيث انضم إليهم رئيس شركة "باك" محمد زيدان.

وتحدث الحوت عن "الخطوة التي قامت بها الشركة بنقل عدد من طائراتها الى الخارج، وقال: "عملنا بقول: إعقل وتوكل".

ورأى أنه "إذا كانت هناك مخاطر على لبنان، فليس من المفروض ترك كل الطائرات هنا، إذ في حال حصل، لا سمح الله، أي شيء فلن تتمكن الشركة من النهوض وتنتهي".

وأشار إلى أننا "نؤمن إستمرارية حركة الطيران بالطائرات الموجودة في بيروت، وفي حال حصل أي شيء طارىء، تنطلق الشركة مجددًا بالطائرات الموجودة في الخارج".

بدوره، نفى زيدان أن "تكون الشركة أفرغت الموجودات"، مشيرًا إلى أن "ما تم نشره عبر بعض مواقع التواصل الإجتماعي لا أساس له، وهو صور قديمة". وقال إن "العمل في السوق الحرة مستمر مهما حصل".

وأشار إلى أن "إرتفاع حركة المسافرين أو تراجعها مسألة طبيعية تحصل في كل المطارات، لا سيما في مواسم معينة من السنة"، لافتًا إلى أن "لبنان والمطار مرا في أزمات كثيرة". وقال: "ما نشهده اليوم ليس الأزمة الأولى".

بعد ذلك، إنتقل حمية والوفد المرافق للإطلاع على مشروع Fast Track الذي أشار حميه إلى "أهمية الإنتهاء من العمل به خلال سنة، مما يخفف من الزحمة ويزيد ما يقارب مليوني راكب".