الخليل يكشف عن خطة "المالية" لمواجهة أي تداعيات سلبية -...

2^min

كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في تصريح "أن الوزارة أعدت خطة طارئة لمواجهة أي تداعيات سلبية في ظل الوضع القائم في المنطقة وتحسبا لأي تطورات على المستوى الداخلي".

ولفت الخليل الى أن للخطة عناوين ثلاثة تحاكي كيفية مواجهة الأزمة على صعيد المالية العامة، مشيراً الى انه على مستوى ضمانة الاستقرار المالي والنقدي تشير الخطة إلى أهمية التنسيق المستمر مع السلطات النقدية لتمكين إدارة السيولة من خلال تعزيز الواردات النقدية لتفادي الضغوط على سعر الصرف.

أما على مستوى الإنفاق، فأكد الوزير الخليل أن مواجهة أي مخاطر تتطلب إعادة النظر في أولوية الإنفاق في ظل الموارد المتاحة وأن تيسير المرفق العام الأولوية القصوى.

وعلى مستوى التمويل، أشار إلى أن الاستمرار في عملية تعزيز الواردات وتنويع مصادرها وتوسيع قاعدة الاستيفاء لا سيما بعض الرسوم والضرائب بالعملة الأجنبية من شأنه تحصين الوضع المالي خصوصا في زمن استحالة الاستقراض من الأسواق المالية، وبالتالي فمن الضروري الإسراع في إقرار الموازنة لما تتضمنه من بنود تصحيحية تهدف إلى تعزيز الواردات المرتقبة من حوالي 15 في المئة من الناتج المحلي للعام 2023 إلى حدود ال 18 في المئة للعام 2024.

وشدّد الخليل على أن إقرار الموازنة يمنح السلطات المالية مرونة في مواجهة أي تحديات من خلال توفير الاعتمادات لخطة الطوارئ الحكومية، خصوصا وأن وزارة المالية ما زالت تعتمد في عمليات الصرف على القاعدة الاثني عشرية من موازنة الــ 2022 التي اعتمدت سعر صرف الدولار الأميركي على خمسة عشر ألفا، في حين أن الإنفاق يخضع اليوم لسعر الصرف المعتمد في السوق، معتبرا أن الصرف عبر سلف للخزينة يمس حكما بالانتظام المالي.

وقال إن "الخطة بنيت على مخاوف ومحاذير انزلاق الوضعين السياسي والأمني وتعطيل حركة المطار والمرافئ والتجارة الدولية، لما لها من أثر سلبي يهدد بخسارة لبنان ما يقارب 63 في المئة من وارداته الحالية".

أخبار لبنان

وزير المالية

خطة

يوسف الخليل

الـAi وعمليات الاحتيال...