الأبيض في لقاء تقييمي للإستراتيجية الوطنية للصحة: التغيير الإيجابي ممكن بتضافر الجهود

عقدت وزارة الصحة العامة لقاء تقييميًا موسعًا، اليوم، هو الأول لـ"الإستراتيجية الوطنية للصحة: رؤية 2030" وذلك بعد سنة على إطلاق هذه الإستراتيجية التي هدفت إلى بناء قدرات القطاع الصحي للتصدي للتحديات والإستجابة للأزمات الحادة، إضافة إلى تحديد الأولويات وتسخير الموارد الموجودة لإحداث نقلة نوعية في إدارة تقديم الخدمات.

وتخلل اللقاء عرض مفصل لأبرز ما تم تحقيقه من هذه الإستراتيجية التي تتضمن 88 هدفًا كما المشاريع الجاري إعدادها للتنفيذ والتحديات المستقبلية.

وإستهل اللقاء بعرض تقني قدمته مستشارة وزير الصحة العامة الدكتورة نادين هلال عرضت فيه الأهداف المحققة تحت العناوين الخمسة الرئيسية التي تتضمنها الاستراتيجية وهي التالية:

- في الإدارة والحوكمة التشاركية تم وضع الاستراتيجيات المتخصصة للسرطان والإيدز والصحة النفسية والرقمنة، في موازاة تشكيل لجان علمية وتقنية لمتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجيات، إضافة إلى إنشاء مركز عمليات طوارئ الصحة العامة واعتماد تقييم التكنولوجيا الصحية HTA كما يتم العمل على تفعيل المختبر المركزي.

- في تأمين الخدمات الصحية تم توسيع مراكز الرعاية الأولية إلى ثلاثمئة مركز في مختلف المناطق اللبنانية، حيث لوحظ تزايد الطلب على خدماتها من قبل اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية بعدما عمدت الوزارة إلى تعزيز رقابتها عليها ودعمها بالأدوية. كما تم دعم المستشفيات الحكومية من خلال توفير معدات ومستلزمات وتجهيز بالطاقة الشمسية وتأمين الفيول، إضافة إلى افتتاح أقسام متخصصة للعلاج الكيميائي وغسيل الكلى والتحضير لافتتاح أقسام أخرى في المدى القريب.

- في الحصول على الدواء تم وضع بروتوكولات متخصصة لعلاج الأمراض المستعصية وآلية ممكننة للتتبّع إضافة إلى دعم الصناعة المحلية والتشجيع على اعتماد الأدوية الجينيسية.

- في ملف العاملين الصحيين، قامت الوزارة بدورات متكررة لتدريبهم وزيادة قدراتهم بهدف تعزيز وضعهم الوظيفي وتشجيعهم على عدم الهجرة.

- في أنظمة الرقمنة والمعلوماتية بدأ العمل على استراتيجية وطنية للرقمنة بعد إطلاق الرؤية الوطنية وذلك بهدف جمع البيانات وإصدار التقارير العلمية المبنية على معلومات موثوقة ودقيقة

- في بند التمويل تم إقرار موازنة وزارة الصحة أخيرًا في البرلمان اللبناني بما يشكل 10,42% من الموازنة العامة وبما يفوق بعشر مرات موازنة العام 2022، علمًا أن آلية جديدة في التمويل تمت دراستها وسيتم اتباعها في مراكز الرعاية والمؤسسات الإستشفائية".

ولفتت الدكتورة هلال إلى أن أبرز المشاريع التي لم تتحقق تتعلق بقانون التغطية الصحية الشاملة وآلية التحويل من العناية الأولية إلى العناية المتخصصة وتنظيم استخدام المضادات الحيوية وتكامل واندماج الحلول الرقمية لضمان فعاليتها، موضحة أن العقبات في أبرزها تشريعية وإدارية.

عبد الناصر

ثم تحدث ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر، مؤكدا إلتزام المنظمة الوقوف إلى جانب لبنان لبلوغ مرحلة التغطية الصحية للجميع. ولفت إلى أن لبنان لا يزال يواجه سلسلة من الأزمات الخطرة والمعقدة ومن المهم التركيز على دعم تأمين الخدمات الصحية لجميع من يحتاج إليها.

الأبيض

وفي كلمة له، أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض أن "لبنان بموارده المحدودة يتقلب في السنوات الخمس الأخيرة في خضم عاصفة هوجاء حملت ولا تزال تحمل معها جملة من الأزمات بدءًا من العدد الكبير للاجئين إلى الأزمة المالية غير المسبوقة وجائحة كورونا مرورا بكارثة انفجار مرفأ بيروت وصولا إلى العدوان الذي يتعرض له جنوب لبنان".

وقال: "مما لا شك فيه أن كل واحدة من هذه الأزمات تطرح تحديات كبيرة فكيف إذا تلاحقت وتلاقت معًا وتركت انعكاسات هي الأكثر خطورة على نظامنا الصحي حيث تبين ضرورة وضع الخطة الاستراتيجية والتي أطلقت قبل سنة تحت عنوان: "الإستراتيجية الوطنية للصحة: رؤية 2030" وذلك لتحديد كيفية مواجهة التحديات بالموارد الضئيلة المتوافرة".

وأضاف الأبيض: "عندما استلمت مهامي الوزارية وجدت في مكتبي أكثر من 25 استراتيجية وخطة عمل لم تطبق. لذا كان الحرص كبيرًا على ألا تكون الاستراتيجية الوطنية للصحة حدثًا إعلاميًا فقط تعود بعدها الممارسات إلى سابق عهدها. ويهدف هذا التقييم الذي يأتي بعد سنة على إرسائها إلى ترجمة هذا الحرص كما أنه يتوجه للمواطنين ولا سيما المرضى، وكذلك فريق العمل، كما الشركاء من المنظمات والدول المانحة".

وحدد الوزير الأبيض خمس خلاصات نتيجة هذا التقييم السنوي لاستراتيجية الصحة:

- تأكيد الإضطلاع بالمسؤولية علمًا بأن التقييم لن يقتصر على هذا الحدث بل ستصدر نشرتان مفصلتان مرتين في السنة وتتضمنان أبرز الإنجازات التي تحققت من ضمن الإستراتيجية كما الأهداف الجاري تحقيقها والتي لم تتحقق.

- تأكيد الشفافية من خلال عرض المعلومات والأرقام الدقيقة كونها المفتاح لنجاح تطبيق الاستراتيجية.

- تسليط الضوء على أهمية الإصلاحات التي تم إرساؤها ولا سيما تلك المتعلقة بالمكننة وتتبّع الدواء. فقد أظهرت السنوات الأخيرة أن المهم في النظام الصحي ليس المال بقدر ما هي الإصلاحات التي تسمح بأن يكون النظام الصحي عادلا ومتاحًا للجميع.

- إظهار أن التقدم لا يتحقق بأعجوبة بل يتحقق بتراكم خطوات متلاحقة وثابتة على غرار الحاصل في تتبع الدواء والخطة الوطنية للسرطان والبرنامج الوطني للصحة النفسية اللذين يشكلان محطتين إيجابيتين وهما يؤسسان مع البرامج الأخرى لضغط فاعل يحقق الأهداف الموضوعة بشكل تدريجي.

- إن ما تم تحقيقه حتى الآن هو نتيجة جهود مشتركة بين وزارة الصحة العامة والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة وهو انعكاس لأهمية التعاون والتنسيق الجيد بين الجهات المعنية، إذ لولا هذا التعاون الإيجابي لما أمكن لجهة واحدة أن تحرز وحدها أي تقدم. ومن المهم الحفاظ على هذا الجهد التشاركي لتحقيق ما تتضمنه الإستراتيجية".

وقال الوزير الأبيض: "إن الرسالة التي أود أن أوجهها بعد سنة من تطبيق "الاستراتيجية الوطنية للصحة: رؤية 2030" هي رسالة أمل بأن التغيير الإيجابي ممكن بتضافر الجهود. وإن تجربتنا يمكن أن تشكل مثالا لدول أخرى تمر بظروف قاسية وصعبة في المنطقة. كما أود التعبير عن تقديري لفريق عمل وزارة الصحة العامة الذي يعمل بمردود ضئيل ولكنه رغم ذلك ورغم الإنتقادات التي يتلقاها موظفو القطاع العام، فإنه تمكن مع الشركاء من تحقيق الكثير من الخطوات الإيجابية".