اجتماع تشاوري بين"لجنة التنسيق اللبنانية الكندية" والجالية في تورونتو: لرفع اليد عن لبنان الذي يطالب شعبه بعدم الدخول في حرب

عبّر الاجتماع التشاوري الذي عقد في مدينة تورونتو الكندية والذي جمع ممثلي الهيئات المنضوية تحت لواء "لجنة التنسيق اللبنانية – الكندية" وفاعليات من الجالية اللبنانية عن دعمهم "لموقف الحكومة الكندية في دعم حل الدولتين من أجل السلام، ومن أجل حلٍّ عادلٍ للشعب الفلسطيني". 

وناشدوا في اعقاب الاجتماع التشاوري الذي عقد بدعوة من "لجنة التنسيق اللبنانية الكندية" (CCLC)، على وقع طبول الحرب في فلسطين ولبنان، وتحت عنوان "لا للحرب"، في تورونتو نهار الأحد الموافق 4 شباط 2024، وناقش خلاله المجتمعون "ورقة نقاش" طرحتها اللجنة، تتعلق بالأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يرزح تحتها لبنان نتيجة مصادرة قراره من دول الإقليم، الحكومة الكندية الضغط على الأطراف الإقليمية لرفع اليد عن لبنان الذي يطالب شعبه بأغلبيته الساحقة بعدم الدخول في حرب، وألا تقف مكتوفة اليدين في ظل سيطرة أية قوةٍ إقليمية على لبنان، خاصةً في ظل الفراغ الرئاسي المفروض على اللبنانيين. 

كما طالبوا بتنفيذ كل القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، ومساعدته على على ترسيم حدوده كاملةً مع إسرائيل وسوريا، فضّاً للنزاعات، ودرءاً للصراعات، وحفاظاً على سيادة واستقلال لبنان.

وشرحت السيدة كريستين كحيل في مستهل الاجتماع، أهداف ومبادئ لجنة التنسيق اللبنانية الكندية كلوبي لبناني ضاغط على الإدارة الكندية من أجل لبنان، وأعلنت أن لجنة التنسيق أطلقت بمناسبة ذكرى استقلال لبنان من مبنى البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا في تشرين الثاني الماضي، وحيث سلم الوفد للنواب، ممثلي الأحزاب الكندية، وثيقة رسمية حول أهداف اللجنة، ومواقفها فيما يتعلق بأزمات لبنان.

وعبر تقنية "زوم" التي اشرف عليها مندوب الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم للجنة مروان صادر وفريقه التقني تحدث من واشنطن، حيث تعقد لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية (LACC) الى المجتمعين المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني، والخبير في شؤون الشرق الأوسط واللاجئين زياد الصّائغ، والذي قدم شرحاً عن لجان التنسيق الموجودة في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وسويسرا والتي ستنشأ قريبا في بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وبلدان أخرى، وشرح أبعاد الانقلاب على الدستور، وتهديد وجه لبنان التعددي، وضرورة توحيد القوى السيادية الاصلاحية والقوى المجتمعية الحية، ودور الاغتراب في الضغط على دول القرار لمساعدة لبنان للخروج من أزمات، وبناء دولة المواطنة الحرة السيدة العادلة المستقلة. 

كما شرحت المرشحة لانتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية السيدة مي الريحاني، النتائج الدستورية الناجمة عن الفراغ الرئاسي، ومحاولة التفريغ الممنهجة في المؤسسات، وانعكاساتها على تغيير وجه لبنان التعددي الفريد، وشددت على دور المغتربين في التأثير على دول الإقامة، وفي تطوير الديمقراطية اللبنانية، خاصةً في ظل الأزمة المالية التي تعصف بلبنان، وحالة عدم الثقة بالدولة اللبنانية عربياً وعالمياً، يبقى المغتربون الملاذ الوحيد لعودة الاستثمار في الوطن شريطة استعادة الثقة التي تبدأ بانتخاب رئيس جديد وانتظام السلطات.

وكانت مداخلة ثالثة لرئيس الـ "NGO" في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم إيلي جدعون، والذي شرح تعاون الجامعة مع لجان التنسيق اللبنانية في منظمات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الساخنة في لبنان، من نيويورك وحتى جنيف، خاصةً قضية تفجير مرفأ بيروت، والجرائم السياسية، واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، وشكر السيد زياد الصّائغ والسيدة مي ريحاني على تعاونهما ومشاركتهما في هذه الاجتماعات.

ثم عرض الرئيس العالمي الأسبق للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الياس كساب ورقة نقاش تتعلق بالأزمات التي يرزح تحتها لبنان، وبعد المناقشات تقرر رفع كتاب الى كل من الحكومة الكندية والمعارضة تتضمن المبادئ التالية:

- إنَّ اللبنانيات واللبنانيين في كندا يراقبون بقلق ما يحدث في غزة من أعمال عسكرية، ويستنكرون سقوط العدد الهائل من الضحايا من الشعب الفلسطيني، ويؤيدون موقف الحكومة الكندية في دعم حل الدولتين من أجل السلام، ومن أجل حلٍّ عادلٍ للشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ سنة 1948 دون أفق.

- إن اللبنانيات واللبنانيين في كندا يعتبرون أنّ قرار الحرب والسلم في لبنان مُصادر، وهم يناشدون الحكومة الكندية للضغط على الأطراف الإقليمية لرفع اليد عن لبنان الذي يطالب شعبه بأغلبيته الساحقة بعدم الدخول في حرب.

- إنَّ اللبنانيات واللبنانيين في كندا، وانطلاقاً مبادئ الحرية والسلام والديمقراطية والخير الإنساني التي تؤمن بها كندا، ويحملها الشعب الكندي الذي دفع الآلاف المؤلفة من الشهداء للحفاظ عليها ضد الدكتاتورية في الحربين العالميتين، يعتبرون أن لكندا دوراً رائداً في الحفاظ على لبنان للأسباب التالية:

أ‌- لا تستطيع كندا أن تقف مكتوفة اليدين في ظل سيطرة أية قوةٍ إقليمية على لبنان، خاصةً في ظل الفراغ الرئاسي المفروض على اللبنانيين، فكندا معنيّةٌ بما تحمل من مبادئ بالدفاع عن آخر ديمقراطية تتهاوى في الشرق الأوسط في ظل التوسع الإيراني، وهي معنيّةٌ أيضاً بالمحافظة على الغنى التعددي في لبنان، وكندا مثالٌ غنيٌّ وعالميٌّ يُحتذى للتعددية.

ب‌- لا تستطيع كندا، وهي الداعمة الأولى لمنظمة الأمم المتحدة، والمشارِكة الدائمة في قوات حفظ السلام الدولية، إلا أن تطالب، وبقوة، بتنفيذ كل القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، خاصةً القرارين 1559 و 1701، وتطبيقها من قبل إسرائيل ولبنان والقوى الإقليمية الأخرى على السواء.
ت‌- يطالب اللبنانيات واللبنانيون الحكومة الكندية، ووفقاً للقوانين والاتفاقات الدولية، بمساعدة لبنان على ترسيم حدوده كاملةً مع إسرائيل وسوريا، فضّاً للنزاعات، ودرءاً للصراعات، وحفاظاً على سيادة واستقلال لبنان.

ث‌- إنَّ اللبنانيات واللبنانيين في كندا، وهم جاليةٌ تفخر بانتمائها الكندي وبدورها التاريخي الرائد، وباندماجها الإيجابي والبناء في المجتمع الكندي، وإذ يتوجهون بالشكر من الحكومة الكندية على المساعدات التي قُدِّمت وتُقدّم للبنان، خاصةً على المستوى الإنساني، يأملون أن تكون المساعدات الكنديّة هادفةً أكثر لتطال التنمية، وبدرجةٍ أولى الأمن، فتُقدَّم المساعدات اللوجستية والتقنية والعسكرية والتدريبية للجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، لمساعدتها على ظبط الحدود والأمن في البلاد.

هذا واختتم اللقاء بموقفٍ واحد: "لا للحرب".