الأسمر : لاعادة جدولة المدفوعات في القطاع العام.. وبحث في أجور القطاع الخاص

علّق الاتحاد العمالي العام برئاسة بشاره الأسمر عن ما أقرته الحكومة بالأمس بالنسبة للقطاع العام، وقال بعد لقائه الئريس نجيب ميقاتي أن هناك بعض الشوائب والنواقص، وهناك اتجاه لمعالجتها لاسيما في ما يتعلق بهيئة "أوجيرو". 

واضاف: "هذا المنحى يتقيد بسقف معين من الصرف بحدود 2800 مليار ليرة شهريا، وما يهمنا هو استمرار التوازن المالي حتى لا ندفع ثمنا غاليا لمسألة زيادات الأجور في القطاع العام الذي يعاني.  ان ما حصل بالأمس جزء من علاج، فيجب اعادة جدولة المدفوعات في القطاع العام لتدخل في صلب الراتب، لأن كل هذه العطاءات لا تنعكس ايجابا على تعويضات نهاية الخدمة لدى الموظفين والعسكريين، اذ لا يزالون يتقاضون تعويضاتهم على 1500 ليرة لبنانية، لذلك يجب دمج هذه العطاءات في صلب الراتب وهذا مطلب الإتحاد العمالي الأساسي اليوم".

أما عن زيادة الأجور في القطاع الخاص، طلب من ميقاتي التدخل لأنه كان من المفترض اليوم انعقاد لجنة المؤشر لزيادة الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص مع غلاء المعيشة وزيادة المنح المدرسية، إنما لخلافات حصلت بشأن الأرقام تقرر تأجيل هذا الاجتماع.

واعتبر الاسمر  بأن الوضع في القطاع الخاص لم يعد يحتمل عدم الزيادة وخصوصا وانها تنعكس ايجابا على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حيث زيادة الاشتراكات، وهذه الزيادات، إن حصلت، تؤمن إعادة تغطية الضمان كما كانت سابقا.