وزيرة التربية: نؤكد على النهج الإصلاحي الذي التزمت به الحكومة لإيصال المعلمين الى حقوقهم

أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي، أنه أمام ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وتوجه بعض المعلمات والمعلمين الى اعلان الاضراب والدعوة الى اعتصامات، يهم وزارة التربية ان توضح أن صوت المعلمات والمعلمين ومطالبهم المحقة قد وصل.

ولفتت في بيان الى أن الوزارة في لقاءات مختلفة مع ممثلات وممثلين الروابط المتعددة، ـكدت انها تتبنى المطالب بتسوية الأوضاع وصولا الى تحقيق سلسلة رتب ورواتب عادلة، وانها لن تألوا جهدا لتحقيق ذلك، مشيرة الى أن المعلمات والمعلمين ليسوا بحاجة لرفع الصوت لإسماعها مطالبهم.

وأشارت الى أن كل ما حصل وتوقيته قبل الأعياد لم يكن بقرار من الوزيرة او بإرادتها انما كان نتيجة الأمور التالية:

- عدم موافقة وزارة المال والحكومة على اقرار مراسيم سلف خزينة، التي حملتها الى جلسات مجلس الوزراء فور حصول الحكومة على الثقة، لأنها مخالفة لقانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤ المادة العاشرة.

- اقرار موازنة العام ٢٠٢٥ بمرسوم ما ادى الى تغيير الية الدفع بكاملها.

- استنفاد السلف التي اقرت سابقا، مما جعل دفع ما سمي ببدل انتاجية وفق الاليات السابقة مستحيلا.

وأكدت كرامي أنها معهم صفا واحدا وليست فريقا ضدهم، داعية اياهم للتفكير بواقعية بالسبل الناجعة لتحقيق مطالبهم ضمن الإمكانيات المادية المتوفرة لدى وزارة المال، وصولا لحملها الى مجلس الوزراء او اعداد مشاريع القوانين الضرورية لإنصافهم.

ولفتت الى انه لا يخفى على احد ان هذه الامور بحاجة الى جلسات وحوارات مفتوحة ضمن الوزارة، بدأتها باللقاءات المفتوحة التي تعقدها أسبوعيا ولا يمكن ان تتم بجو من الشحن والمواجهات وان تنقل الى الشارع.

كما كررت اسفها لكل معلمة ومعلم تضرروا من هذه الإجراءات التي فرضت عليها بتوقيتها السيئ لما بيناه انفا، مؤكدة تفهمها لغضبهم واستيائهم، ومكررة التزامها بالعمل عبر جميع مكونات الإدارة لجدولة الدفع بأفضل الطرق الممكنة و دون تأخير لجميع المعنيين.

هذا وأكدت أنها أعطت التعليمات للأجهزة المالية بإعداد دراسة مفصلة حول تكلفة المطالب المرفوعة والمبلغة منها في اللقاءات والمراسلات كافة لتحديد الحاجات للعمل مع وزارة المالية على سبل وضع اطر لتحقيقها.

كذلك أكدت على اتباعها للنهج الإصلاحي الذي التزمت به الحكومة والعودة الى تطبيق الأصول القانونية المرعية الاجراء وسيلة لإيصال المعلمات والمعلمين الى حقوقهم.

ولفتت نظر المعلمات والمعلمين ولاسيما المتعاقدين والمتعاقدات الى انه لم يسبق أن صدر أي قرار بمنحهم منحة إنتاجية عن أشهر عطلة الصيف، انما تم منحهم مساعدة اجتماعية لعام واحد دون أن ترصد أي أموال لمنحها للسنين المقبلة، ومع يقينها بضرورة تصحيح الأجور لكن من الضروري وضع الأمور بنصابها الواقعي.

ودعت الوزيرة الجميع الى التعاون والتكاتف من أجل تحقيق المطالب المحقة واللجوء الى الحوار الواقعي والبناء المبني على أسس القانون والامكانيات المتوفرة للدولة، وتجنيب التلاميذ دفع ثمن الازمات المتلاحقة التي ضربت بنية الدولة المالية والإدارية وهدمت إمكانيات المعلمين والمعلمات الاقتصادية.

 

وشددت على التزامها بالعمل الدؤوب لتحقيق مطالب المعلمين والمعلمات المحقة والعادلة والقانونية، املة التروي وتجاوز هذه الازمة.