وزير العمل: تغطية الضمان ستعود بنسبة كبيرة كما كانت عليه سابقا -...

3^min

رأى وزير العمل محمد حيدر ، أنّ "ما يهم المواطن بعد الأزمة الإقتصادية، التي مرّ بها هو الضمان الاجتماعيّ".

واكد الاتفاق بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان ونقابة المستشفيات على خطة عمل لتسهيل أمور المواطن من خلال تقديم الخدمة المطلوبة بأقل كلفة ممكنة وبما يحفظ حق الجميع.

وكشف عن التوقيع على التعريفات الجديدة كي يستطيع الضمان تغطية جزء أكبر من التكلفة، مشيراً الى أمور سيصار الى تغطيتها من 60 الى 80 بالمئة من الأسعار الفعلية، وانه بذلك ستعود الأمور بنسبة كبيرة كما كانت عليه سابقا على صعيد الفاتورة الصحية والطبية.

أما بالنسبة للمستلزمات الطبية فاكد حيدر انه لم يبت الأمر بها، وان هناك لجاناً مكلفة دراسة هذا الأمر وانها ستحل خلال الأشهر المقبلة.

وعلى صعيد آخر، اعلن حيدر البدء بخطوات عدة لتسهيل أمور المواطنين، أكان بخصوص طلب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية او الموافقات المسبقة لعمال آخرين، مع محاولة الذهاب باتجاه "الأونلاين" للتخفيف من عبء القدوم الى الوزارة لانجاز المعاملات".

وأعلن "تأليف لجنة من الوزارة ونقابة مكاتب الاستقدام لوضع خطة جديدة لتحسين كل هذه الامور، مع العمل على نظام حديث يتعلق باستقدام العمال وتحديد مجالات العمل لهم في لبنان مع الحفاظ على حق العامل اللبناني وسوق العمل".

واثار حيدر مسألة تصريح الشركات عن عمالها للضمان، فاعتبر ان ذلك "يؤثر سلبا على تمويل الضمان وتعويضات نهاية الخدمة، اذ لا يعقل ان يكون كل عمال لبنان يقبضون فقط الحد الأدنى للأجور"، وقال: "سيصار الى نقاش صريح مع القطاعات المنتجة وارباب العمل من أجل التصريح الفعلي عن الأجور والرواتب".

وأوضح أن "هناك دعوة للجنة المؤشر للإجتماع في السابع من نيسان المقبل، لوضع دراسة مبدأية عن كيفية تحسين الحد الأدنى للأجور"،

كركي

وقدّم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي شرحًا عن بعض الالتباسات المتعلقة بالدواء وبتغطية الضمان له والعمليات الجراحية المقطوعة.

وشدد على ان "تغطية الضمان اصبحت من الشهر العاشر من العام الماضي 90 في المئة للعمليات المقطوعة، كما اكد اتخاذ قرار بتغطية الاعمال غير المقطوعة، ولفت الى ان "تغطية الضمان ستكون للدواء الأقل ثمنا، وتدريجيا ستخفف كل الأعباء عن المواطنين".