شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات دبلوماسية واجتماعية وسياسية، استهلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بلقاء سفير فرنسا هيرفيه ماغرو الذي سلمه رسالة خطية من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، تضمنت دعوة رسمية للمشاركة في قمة تعقد في نيس في 9 حزيران المقبل مخصصة لقضايا الاتصال المادي والرقمي والطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتشارك فيها دول متوسطية وعربية وخليجية.
وأكد الرئيس ماكرون في رسالته، أن "هذه القمة ستعقد بعد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي يعقد في دورته الثالثة"، مشيرا الى ان "القمة المخصصة لقضايا الاتصال ستسمح حتما بإيجاد تمويل لاستثمارات في مشاريع استراتيجية تهم دول حوض البحر الأبيض المتوسط وجوارها في مختلف المجالات البرية والبحرية، بهدف تطوير سبل التبادل بين هذه الدول".
وأوضح الرئيس ماكرون أن "هذه القمة سيشارك فيها رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة وشركات كبيرة تعمل خصوصا في مجال البنى التحتية", وأعرب عن امله في أن يشارك الرئيس عون في هذه القمة للبحث في مشاريع واستثمارات تهم لبنان.
دبلوماسيا أيضا، استقبل الرئيس عون سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي سلمه رسالة خطية من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت دعوة للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المقرر عقده في الدوحة في الفترة الممتدة من 4 الى 6 تشرين الثاني المقبل وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 318/078.
ويهدف هذا المؤتمر الى معالجة الفجوات في مجال التنمية الاجتماعية وتجديد الالتزام الدولي بالأهداف والإجراءات الواردة في اعلان برنامج عمل كوبنهاغن العام 1995 والتعجيل في احراز تقدم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأوضح أمير قطر في رسالته أن المؤتمر "سيجمع رؤساء الدول والحكومات من كل انحاء العالم لإجراء تقويم للوضع الحالي للتنمية الاجتماعية والحلول الممكنة لمواجهة التحديات وبناء الثقة والاتفاق على إجراءات مناسبة للقضاء على الفقر وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتشجيع الادماج الاجتماعي. كما سيؤكد المؤتمر الدور البالغ الأهمية للتنمية الاجتماعية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وضمان عدم تخلف احد عن تحقيق التنمية المستدامة. وسيعتمد المؤتمر اعلانا سياسيا موجزا لتوجيه الجهود المستقبلية في هذه المجالات وتحفيز العمل على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030".
وأعرب الشيخ تميم عن ثقته بأن مشاركة الرئيس عون في المؤتمر ستضيف قيمة كبيرة للمؤتمر وستسهم في تحقيق أهدافه المنشودة.
واستقبل الرئيس عون وفدا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة المدير العام للصندوق محمد كركي الذي القى كلمة في مستهل اللقاء، عدد فيها "ابرز انجازات الصندوق رغم التحديات العديدة التي شهدتها السنوات الأخيرة، وابرزها تأمين الحماية الاجتماعية لأكثر من ثلث الشعب اللبناني، تنفيذ المرحلة الأولى من المخطط التوجيهي للمكننة وربط كل المكاتب بالمركز الرئيسي للصندوق، المشاركة الفاعلة في تأسيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ومقرها بيروت، تأمين الرعاية الصحية للمتقاعدين وأفراد عائلاتهم منذ العام 2017 مع استفادة حوالى 42,000 لبناني منها، إضافة الى المساهمة في اعداد نظام التأمين ضد البطالة بالتعاون مع وزارة العمل ومجموعة من الخبراء، عودة تقديمات الصندوق الصحية الى ما كانت عليه قبل الازمة لحوالى 80% من الاعمال الطبية والاستشفائية والدوائية".
أما في الصعوبات التي اعترضت عمل الصندوق ومنعته من تحقيق كامل اهدافه، فأشار كركي الى ان "الحوكمة حالت دون تعيين مجلس ادارة جديد في الصندوق منذ العام 1999، وتعطيل دور اللجنة الفنية المخولة التدقيق في حسابات الصندوق وتطوير آليات ومسالك العمل فيه، وغياب اللجنة المالية المخولة متابعة توظيف واستثمار أموال الصندوق بسبب عدم صدور مرسوم تعيينها منذ العام 2013". ولفت الى "تقييد الاستقلال المالي والاداري لصندوق الضمان"، مشيراً الى ان "الصندوق تعرض في السنوات العشرين الاخيرة الى تقييد استقلاليته الادارية والمالية التي منحه اياها القانون، إضافة الى النقص الهائل في الموارد البشرية، خصوصا تلك المتخصصة في اعمال المكننة وتطوير برامج المعلوماتية وغياب التخطيط الاستراتيجي على مستوى الدولة".
وأكد كركي ان "التعاون الحتمي بين اصحاب العمل والعمال برعاية الدولة المؤتمنة على سلامة جميع المواطنين وتنفيذ استراتيجيات شاملة على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتحول الرقمي وملء الشواغر، هي السبيل الوحيد لإرساء الحلول اللازمة للصعوبات والمعوقات التي تواجهها مؤسسة الضمان الاجتماعي".
ولفت الى انه بانتظار الحلول الشاملة، "فإن الصندوق بحاجة ماسة الى مساعدات مالية استثنائية وتخصيصه بمبالغ معينة من المساعدات والهبات الدولية المنوي تقديمها للبنان، وحماية امواله بالدولار الاميركي وبالليرة اللبنانية من أي عملية اقتطاع ومن أي جهة كانت، واعادة النظر بمعدلات الاشتراكات وسياسات تمويل الضمان إذا لزم الامر، وكذلك اعادة النظر بالحد الادنى للاجور الذي تدنى من 450 دولار اميركي الى 200 دولار اميركي، كما الحاجة الى تعزيز موارده البشرية بصورة عاجلة بعناصر متخصصة تسهم في تطوير خدماته لتحقيق اهدافه الاجتماعية وعدم ربطه بوصايات متعددة تعيق قدرته على التجاوب مع مطالب المضمونين بالسرعة اللازمة".
وشدد كركي على "ضرورة إنجاز المراسيم التطبيقية اللازمة لوضع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الجديد الصادر في نهاية 2023 موضع التنفيذ، وبالتالي استبدال نظام تعويض نهاية الخدمة بمعاش تقاعدي مدى الحياة، إضافة الى أهمية تفعيل قانون المعوقين الذي اقر في العام 2000 والذي يشكل ضرورة وطنية وانسانية عظيمة، واقرار مشروع قانون انشاء نظام التأمين ضد البطالة مما يساهم في استكمال مظلة الحماية الاجتماعية في لبنان، وتعميم الضمان الصحي الالزامي على جميع اللبنانيين".
الرئيس عون
ورد الرئيس عون مؤكدا "أهمية الرعاية الاجتماعية بمختلف وجوهها"، لافتا الى ان "تراكمات الأعوام الماضية عطلت الكثير من الخدمات الاجتماعية والصحية في وقت يفترض بالدولة ان توفر للإنسان العيش بكرامة، ولا سيما لجهة تأمين المسائل الأساسية، مثل الضمان الصحي والتعليم".
ولفت الرئيس عون الى "أهمية مكننة الإدارات لتسهيل المعاملات الإدارية وصولا الى اعتماد الحكومة الالكترونية". وشدد على "ضرورة ملء الشواغر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مختلف وحداته".
وفي قصر بعبدا النائب السابق هادي حبيش الذي عرض مع الرئيس عون الأوضاع العامة في البلاد ولاسيما الإصلاحات التي اقرت في قوانين في مجلس النواب وتلك التي بحاجة الى إقرار. كما تم التداول في الانتخابات البلدية والاختيارية في ضوء نجاح مرحلتها الأولى في محافظة جبل لبنان، وضرورة تنفيذ كل الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وإدخال تعديلات على بعض النصوص القانونية التي من شأنها ان تضمن إيصال صوت المغتربين بشكل صحيح.