وزير العدل: الحرب ليست حلًا والمؤسسات العادلة ضمانة للسلام

أكّد وزير العدل عادل نصار أنّ "حلّ النزاعات الداخلية مسألة معقّدة وغالبًا ما تكون مليئة بالمفاجآت، وفهم جذورها أمر صعب وغالبًا ما يكون الأوان قد فات لإيجاد حلول سلمية عندما تبدأ أعمال العنف".

وأسف في ندوة أقامها "بيت المستقبل" في مناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسه، تحت عنوان: "تجاوز الانقسامات من أجل مستقبل لبنان" لـ"ما يعلو صوت السلاح على صوت العقل، ونادرًا ما تتشابه النزاعات الداخلية أحيانًا تبدأ بسبب عوامل خارجية، أو تجذب تدخلًا خارجيًا".

واعتبر نصار أنّ الديمقراطية تُعدّ في نظر الكثيرين الحلّ المثالي، إذ تتيح تسوية الخلافات عبر صناديق الاقتراع. لكن الواقع أكثر تعقيدًا. 

وأوضح أنّ "غالبًا ما تهدف الانقلابات إلى الإطاحة بأنظمة ديمقراطية، وليس فقط أنظمة نُخَب حاكمة. وعندما يتم تجاهل الأقليات، قد تلجأ بعض المجموعات إلى العنف، كما حدث في كورسيكا، أو إقليم الباسك، أو أيرلندا الشمالية."

وأشار إلى أنّه "لتجنّب العنف، من الضروريّ تحديد الدوافع التي تدفع الناس إلى القتال، وهي غالبًا: الاضطهاد، الحاجات غير المُلبّاة، أو الأيديولوجيا. هذه العوامل تحرّك مشاعر الخوف والإحباط، وتخلق أحياناً قناعة بأن العنف هو الوسيلة الوحيدة لإيصال الصوت. كما أن السعي وراء الاستقلال أو الحفاظ على الهوية كثيراً ما يصطدم برغبة الأغلبية".

ولفت إلى أنّ "الحركات الثورية كثيرًا ما تتجاهل العملية الديمقراطية وتبرّر العنف بالأيديولوجيا. وعندما ينكسر الحوار وتفقد المؤسسات ثقة الناس، يندلع الصراع. ولمنع ذلك، يجب أن تكون الديمقراطية شاملة، وأن تستجيب المؤسسات لحاجات الجميع، بمن فيهم الأقليات."

أما عن حلّ النزاعات، فاعتبر نصار أنه يبدأ بشكل سلمي من خلال بناء الثقة في النظام الديمقراطي، وضمان تمثيل عادل. وتُعتبَر أدوات مثل الاستفتاءات، والنقابات، والأحزاب السياسية وسائل فعّالة للتعبير عن رأي الشعب ومنع تحوّل الإحباط إلى عنف.

ورأى أنّ "الرد المتوازن في أوقات الأزمات هو مفتاح أساسي"، مستشهداً بأحداث أيار/مايو 1968 في فرنسا، حيث أدّت الإدارة الذكية للأزمة إلى تقليص العنف وإحداث إصلاح سياسي.

وأكّد نصار أنّ "الحوار أساسيّ ولحلّ الخلافات، يجب أولًا الاعتراف بوجودها، ثم الالتزام الجاد بمعالجتها".

وحدد ركائز السلام بثلاثة عناصر: الثقة في مؤسسات الدولة، الإطار القانونيّ العادل، والإحساس بالإنصاف.

وفي شأن الدستور، قال نصار: "لا يكفي وجود دستور لضمان الرضى؛ إذ يجب أن يشعر المواطنون بأنهم جزء من النظام، وأن هذا النظام يخدمهم. وعندما تعكس القوانين هموم الناس، يكونون أكثر ميلاً لاحترامها. كما أن على اللبنانيين أن يتبنّوا مؤسساتهم لمنع العنف وتعزيز السلام."