أكّد رئيس الحكومة نواف سلام، أنّ آثار الحرب أدت إلى انكماش الناتج المحليّ الإجماليّ الحقيقيّ للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهو تراجع كبير مقارنة 0.9%، موضحًا أنّ في حلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكميّ في الناتج المحليّ الإجماليّ للبنان منذ عام2020 إلى 40%، مما فاقم آثار التباطؤ الاقتصاديّ وأثر على آفاق النمو الاقتصاديّ فيه.
ولفت، في طاولة مستديرة عن مشروع الدعم الطارىء للبنان، في السرايا، إلى أنّ الحكومة اللبنانية وضعت مشروع الدعم الطارىء للبنان، أو LEAP؛ وهو إطار عمل وطنيّ جاهز، للتنفيذ، لاستعادة الخدمات، وإعادة بناء البِنية التحتية، وإرساء أسس التعافي المستدام.
وشدّد سلام على أنّ برنامج LEAP ليس مشروعًا يستطيع لبنان إنجازه بمفرده.
وقال: "لهذا السبب نحن هنا، للتواصل معكم، شركائنا وأصدقائنا، عن كيفية مواءمة الجهود، وتجميع الموارد، وتفكيك تجزئة المساعدات لتصبح ضمن منصة موحدة وشفافة وقائمة على النتائج".
وأضاف: "لا نسعى إلى مبادرات موازية؛ بل نريد توحيد جهود كل المؤسسات، نسعى إلى شراكة ضمن إطار تملكه الدولة اللبنانية، إطار يعزز المؤسسات الوطنية ويعيد بناء الثقة مع مواطنينا".
وأمل أن يساعد هذا الحوار في تحسين الأبعاد الفنية والتشغيلية لبرنامج LEAP وفتح الباب للحصول على الدعم الماليّ والتقنيّ والسياسيّ المفيد للبنان.
بعد ذلك، قال وزير المال ياسين جابر: "نقف أكثر تصميمًا من أيّ وقت على إعادة بناء حوكمة مؤسسية وسياسية وقضائية واقتصادية سليمة، واستعادة الثقة والمصداقية".
وأضاف: "نعلم أننا ملتزمون بالنتائج، لذا دعوني أطلعكم على إنجازات المئة يوم الأولى لنا، وما سيليها:
**في مجال إصلاحات الإدارة المالية:**
- نتمسك باتباع إدارة مالية عامة سليمة ومنع الإنفاق غير المدرج في الموازنة.
- نسعى لتحقيق التوحيد المالي (كما تؤكد أداءاتنا المالية كانون الثاني/يناير–نيسان/أبريل).
- نمنع تمويل العجوزات التي تهدد الاستقرار.
- نعدّ موازنة 2026 بإطار مالي متوسط الأجل يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي.
- نلتزم بخطط تعزيز الإيرادات عبر مكافحة الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الامتثال الضريبي والجمركي والعقاري.
- نوسع القاعدة الضريبية بإلغاء الإعفاءات غير المبررة.
- نطور قانوناً حديثاً للضريبة على الدخل ونعدّل قانون المحاسبة العامة.
- نعزز الرقمنة في وزارة المالية لتحسين الخدمات للمواطنين وزيادة الإيرادات.
- نطوّر عمليات الخزينة عبر أنظمة نقاط البيع (PoS) للحدّ من الاقتصاد النقدي، ومنصة (PayGov) لصرف مستحقات فعال.
- نراجع كشوف الرواتب والمعاشات تمهيداً لإصلاح القطاع العام وضمان شفافية التوظيف والتعيين في الوظائف الحكومية.
**في القطاع الماليّ:**
- سرّعنا إقرار قانونين حيويين في مجلس الوزراء كانا متعثرين لثلاث سنوات.
- صادق البرلمان بأكثر من ثلثي الأغلبية على تعديل قانون السرية المصرفية، مما يتيح مراجعة المصارف وتقييم جدواها.
- نُقدم في مناقشة مشروع قانون تسوية المصارف لإنشاء إطار لإعادة هيكلتها وفق أفضل الممارسات الدولية.
- تماشياً مع الديمقراطية، نجري مشاورات مكثفة مع جميع الشركاء السياسيين لبناء إجماع حول تشريعات الإصلاح المالي المصيرية.
- نناقش سياسات استرداد الودائع بهدف حمايتها (خاصةً صغار المودعين) مع مراعاة أولوية المطالبات.
- نحن مقتنعون أن قطاعاً مالياً قوياً ومجدّد الرسملة سيجذب الاستثمارات ويوجّه الموارد للقطاع الخاص النشط.
**في مجال تعزيز المؤسسات والحوكمة:**
- عيّنا كفاءات رفيعة المستوى (بمسابقة تنافسية) لمجلس إدارة المجلس الأعلى للإعمار والتنمية.
- نطلق خطوات لتعيين هيئات رقابية مستقبلية للكهرباء والاتصالات والطيران المدني.
- نفعّل المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة لتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP).
- سنواصل تقوية الهيئات الرقابية لتحسين حوكمة قطاعاتها.
- سنضمن تنفيذ التشريعات السابقة في مجالات حيوية كالأسواق المالية والمنافسة.
- سنعزّز أجهزة الرقابة مثل ديوان المحاسبة.
- لدينا خطط لمراجعة مؤسسات القطاع العام لتعزيز الحوكمة وشفافية استخدام المال العام.
- في كل هذه الإصلاحات، نركز على جذب المستثمرين وإشراك القطاع الخاص، فمستقبل لبنان يقوم على نمو يقوده القطاع الخاص.
- طلبنا برنامجًا جديدًا من صندوق النقد الدوليّ (IMF) لإطلاق اقتصاد منتج، وأكملنا الأسبوع الماضي جولة مفاوضات أولى، اتفقنا خلالها على
رسم مسار نحو اتفاق على مستوى الخبراء بحلول خريف 2025.
- نواصل التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ إصلاحات قطاعية واستثمارات في الطاقة، المياه، الزراعة، الشبكات الاجتماعية، والرقمنة—بقيمة 700 مليون دولار قيد التنفيذ، و350 مليون دولار قيد الإعداد.
- نسرّع إعداد القروض وعرضها على البرلمان للتنفيذ الفعال.
**لكن التحدي الأكثر إلحاحاً اليوم هو الإسراع بإطلاق جهود التعافي والإعمار:**
- لضمان التماسك الاجتماعي وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين.
- لتمكين الدولة من لعب دورها الأساسي كمقدم للخدمات وشبكات الأمان الاجتماعي.
- وهذا أساسي لاستعادة ثقة الشعب وإعادة جميع المواطنين إلى كنف الدولة.
ثم استعرض رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، تفاصيل المشاريع، التي يعتزم المجلس تنفيذها، من خلال الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء الثقة.
وأشار إلى أهمية مراجعة مسارات الإعمار لتحديد مواطن ضعف الفعالية والعقبات التي تعيق انطلاق المشاريع، وإعادة هندسة هذه المسارات عبر تطبيق إجراءات تقلل البيروقراطية، إضافة إلى فتح مسارات موازية، وإحياء الرقمنة من خلال تأسيس عملية أرشفة رقمية وإطلاق لوحة تفاعلية تتيح الوصول إلى المعلومات بشفافية.
وأوضح قباني مشروع الدعم الطارئ للبنان، وأنّ المشروع يحظى بتمويل يقارب مليون دولار.
كما أوضح أنّه يهدف إلى دعم لبنان في جهوده الاقتصادية ضمن عملية إعادة الإعمار.
وأكد أنّ المشروع يركز على الأساسيات والأولويات، مع الإشارة إلى الحاجة المستقبلية لمساعدات إضافية.
يرتكز المشروع على ثلاث مراحل رئيسية: الاستجابة الفورية، استعادة الخدمات الأساسية، وإجراء دراسات طويلة الأمد لإعادة الإعمار.
أما بالنسبة لقرض البنك الدولي البالغ ٢٥٠ مليون دولار، فقد أشار إلى أنه أقل من مليار دولار، لذلك تم تحديد آلية للأولويات من خلال مقاربة متكاملة للخطة، حيث تم اعتماد مجموعة من المؤشرات والحاجات المختلفة لضمان فعالية التنفيذ.
أمّا المدير الاقليميّ لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدوليّ جان كريستوف كاريه، فأعلن أنّ هذا المشروع هو بقيمة مليار دولار أميركيّ لاعادة تقديم الخدمات الأساسية واعادة بناء البنى التحتية، والمشروع على مرحلتين، ودعمًا لهذه الجهود يعد البنك الدوليّ وبتنسيق مع الحكومة قرضا بقيمة 250 مليون دولار أميركيّ لتمويل المرحلتين الاساسيتين من المشروع، وجزء من هذا القرض قد يمول دراسة الجدوى لاعادة اعمار البنى التحتية في المرحلة الثانية من المشروع.