كركي: آليات جديدة لضبط الإنفاق الصحّي بالتوازي مع زيادة التقديمات والتعرفات

2^min

اعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان الضمان الصحّي عاد ليؤمّن تغطية دوائية تتراوح بين 80% و95% من ثمن الدواء، بناءً على التسعيرة الأدنى لحبّة الدواء (تعرفة الصندوق المعتمدة)، كما توسّعت سلّة الأدوية المشمولة من 3000 دواء إلى حوالي 4500 دواء.

اما في ملف الاستشفاء فقد عادت نسبة أغلب الأعمال المقطوعة وغير المقطوعة (الطبابة) إلى 90%، باستثناء المستلزمات الطبية التي لا تزال قيد الدّرس، والتي سيصار إلى تصحيح تعرفاتها بما يتناسب مع أسعارها الفعلية الحالية.

واعلنت في بيان ان الصندوق لم يتوقّف عن ضخّ مبالغ ماليّة في حساب المستشفيات والأطبّاء، بشكل دوريّ وشبه أسبوعيّ، بغية عدم تحميل المضمونين أيّ فروقات مالية إضافيّة غير مبرّرة.

وانطلاقاً من مبدأ تطوير الأطر الرقابية أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي تعميماً قضى بموجبه إحالة الاستمارات الدوائيّة التي تتجاوز قيمتها بعد التصفية الـ 10 ملايين ل.ل. إلى المراقبة الطبيّة في المكتب، إضافة إلى تلك التي تتضمّن أدوية للأمراض السرطانية والمستعصية (أي التي تحمل الرمز * أو **) بعد التحقّق من وجود المستندات المطلوبة وأن تكون مستوفية للشروط القانونية (توقيعها من مصلحة المراقبة الطبيّة عند الحاجة)، وإلّا سيتمّ رفضها.

كما أعطى لرئيس المركز صلاحيّة إحالة أيّ معاملة، مهما كانت قيمتها، على المراقبة الطبيّة في المكتب، بناءً على اقتراح معلّل من المصفّي.