أوضحت إدارة واستثمار مرفأ بيروت أن عطلًا تقنيًا محدودًا ناتجًا عن عدم استقرار في التيار الكهربائيّ قد طرأ أمس، وذلك، عطفًا على البيانات الواردة في شأن البطىء في برامج المعلوماتية المتعلق بإدارة المرفأ وإدارة الجمارك اللبنانية.
وأكّدت أنّه جرى التعامل معه ومعالجته وتغير المعدات اللازمة في حينه.
وأشارت إلى أنّه في ما يُسجّل من فترة إلى أخرى في ما خص البطىء خلال تحميل البيانات، إنّ نظام CAMA المعتمد لديها، والمترابط مع الأنظمة الإلكترونية التابعة لإدارة الجمارك اللبنانية، يعمل بصورة طبيعية ، وأن ما قد يطرأ أحيانًا من تأخير وبطء في تنفيذ بعض العمليات يعود في بعض الاحيان الى بطء شديد في شبكة الانترنت وأيضًا في بعض الاحيان إلى اعتبارات تقنية من حيث توقف نظام نجم عن الاستجابة للتعامل مع نظام CAMA لدى ادارة مرفا بيروت وخاصة في مسارات الربط المركزي، وهي قيد المعالجة الدائمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وشدّدت إدارة المرفأ على أنّ النظام التشغيليّ يُدار وفق أعلى درجات الجهوزية.
كما شدّدت على أنّ جميع الإجراءات تُتابَع بشكل فوريّ، لضمان انسيابية العمل وعدم تأثر مصالح المتعاملين مع المرفأ.
ولفتت إلى أنّ موضوع التوقف عن العمل الناتج عن إضراب بعض موظفي الإدارة العامة لدى الوزارات والتي تعود لهم صلاحية منح الموافقات والتأشيرات اللازمة، أدى ايضاً الى تأخير إخراج البضائع ولا يزال الأمر مستمر .
وأوضحت الإدارة أنها بلغت حاليًا مرحلة فضّ العروض العائدة لمناقصة النظام المعلوماتي الجديد، وهي في طور إنهاء التصنيف المسبق (Pre-qualification) للشركات، تمهيدًا لاختيار شركة واحدة من بين ست شركات عالمية تقدمت بعروضها وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة وبحسب الأصول المرعية الاجراء .
وتعد هذه المرحلة جزءًا من مسار إداريّ وتقني متكامل، يستلزم بطبيعته عدة أشهر، ويهدف إلى اعتماد منظومة معلوماتية متطورة تواكب متطلبات التشغيل الحديثة في مرافئ المنطقة والعالم.
وافتت الإدارة إلى انها بسبب النقص الحاد في عديد موظفيها بسبب عدم إمكان التوظيف منذ سنة ١٩٩٧ حيث اصبح عدد موضفي الإدارة ما يقارب ١٥٠ موظفًا عوضًا عن الف ومئتي موظف منذ العام ١٩٩٧، عمدت الإدارة الى تفعيل عملية استيفاء الرسوم المرفئية عبر عدة مصارف تسهيلاً وتسريعاً لتعاملاتها اليومية وقد ادت عمليات الاستيفاء النقدي على صندوق الادارة الى ما هو اقل من ٢٠٠ دولار اميركيّ تخفيفاً لعمليات التداول النقدي، الامر الذي خفض المخاطر المالية، لذلك اقتضى التوضيح.