أكّد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنّ تصويت المجلس النيابيّ على رفع الحصانة النيابية عن النائب بوشكيان هو خطوة أساسية في مسار ترسيخ العدالة، ويعكس إرادةً واضحة في إتاحة المجال أمام القضاء ليقوم بعمله بحرية واستقلالية.
وقال إنّ القضاء اللبنانيّ هو المرجع الوحيد للفصل في هذه القضايا، بناءً على أن لا أحد فوق المساءلة. ورفعُ الحصانات، متى طُلب، هو واجب دستوري وأخلاقي يُكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين، ويمهّد لمسار الاصلاح، ويعيد الثقة بدولة القانون.
وأوضح أنّه لذلك وضعت وزارة الصناعة وستضع كل ما في حوزتها من مستندات وملفّات بتصرّف القضاء، وستتعاون معه دعماً لتحقيق العدالة. وأعتبر هذه القضية دفاعاً عن المؤسسات ومقدّرات الدولة.
وقال: “ما يهمّني اليوم ممّا حصل في المجلس النيابيّ هو ترسيخ مبدأ المحاسبة والمساواة أمام القانون، وهذا لا يمكن أن يتم من دون رفع الحصانات، لأن لا أحد يجب أن يكون فوق المساءلة”.