نواب وشخصيات وممثلو الجبهة السيادية التقوا في مكتب ريفي... محفوض: سيتم تقديم شكوى جزائية ضد نعيم قاسم

2^min

عقد نواب وشخصيات سياسية وممثلون عن أحزاب "الجبهة السيادية"، اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم في مكتب النائب اللواء أشرف ريفي في الأشرفية، ناقشوا خلاله التصريحات الأخيرة للأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، والتي وفق بيان المجتمعين، "لامست حدود تعريض لبنان لحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية".

وحضر الاجتماع، النواب: أشرف ريفي، جورج عقيص، كميل شمعون وإيلي خوري، النائب السابق ايدي ابي اللمع، المحامي إيلي محفوض والدكتور عبد المجيد عواض.

محفوض

وإثر اللقاء، أذاع رئيس حركة "التغيير" المحامي إيلي محفوض باسم المجتمعين بيانا، قال فيه: "في لحظة مصيرية من تاريخ لبنان وفي خضم أكبر عملية إنقاذ وتحرر من الهيمنة الإيرانية التي طالت لعقود وأثقلت الجمهورية اللبنانية وأنزلت باللبنانيين كل أنواع القمع والاغتيالات والغزوات وفي ظل عهد واعد مع رئيس الجمهورية السيادي بامتياز، ورئيس حكومة شجاع بامتياز، وحكومة قررت إنهاء الحالة الشاذة لفلتان السلاح من خلال تنظيم مسلح ترعاه وتشغله الجمهورية الاسلامية الايرانية، ليطل علينا الشيخ نعيم قاسم بسلسلة من المواقف والتصريحات التي هدد خلالها الشعب اللبناني برمته، معرضا لبنان واللبنانيين للخطر القاتل".

أضاف: "ولأن السكوت أو التغاضي عن ما يقترفه الشيخ قاسم وتنظيمه المسلح سوف يعرض اللبنانيين للخطر الداهم، قرر المجتمعون اللجوء الى القضاء اللبناني كي يتحرك فورا تجاه المشكو منه وقبل فوات الأوان. وعليه سيقوم نواب وشخصيات لبنانية سيادية بالتقدم بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، وهذه الشكوى ستكون ضد المدعو نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق واتخاذ الاجراءات القضائية بحقه، وملاحقته والادعاء عليه بالمواد 288 و295 و303 و307 و 317 معطوفة على المادة 24 وما يليها من القانون رقم 137 على 59 المعدل. وعليه، كلف المجتمعون النائب اللواء اشرف ريفي للقيام بسلسلة اتصالات مع الزملاء النواب، للتقدم بالشكوى الجزائية ضد المشكو منه الشيخ نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق شريكا محرضا أو فاعلا".