الحجار استقبل وفداَ من المجلس التنفيذي لنقابة اصحاب محطات المحروقات.. وهذا ما تم بحثه

2^min

بحث وزير الداخلية احمد الحجار مع وفد من المجلس التنفيذي لنقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان برئاسة النقيب جورج البركس بامور تتعلق بالمحطات وتخص وزارة الداخلية والبلديات.

واكد البركس ان البحث تناول المطالب المتعلقة بشؤون محطات المحروقات وخصوصا موضوع تراخيص الاستثمار والكتاب رقم 431 الموجه من وزارة الطاقة الى وزارة الداخلية والذي تطلب فيه بــ "اقفال المحطات القائمة بدون مصوغ قانوني.

وقال البراكس: ليس من الانصاف مساواة محطة مرخصة منذ اكثر من اربعين سنة وانتهت صلاحية رخصتها بمحطة قائمة من دون ترخيص على الاملاك العامة. فطلبنا تصنيف هذه المحطات وتسهيل معاملات تجديد تراخيصها حيث نواجه صعوبات جمة في الروتين الاداري.

ودعا البركس لضرورة تفعيل مبدأ منح المهل الادارية من قبل وزارة الداخلية لحين تجديد التراخيص واجراء تسوية للمحطات التي تتوفر لديها الشروط ، وخصوصا شرط المسافة المتوجبة بين المحطات مطالبا بتعديلها من 800 متر الى 2000 متر. فمن غير المقبول ان تكون المحطات في لبنان منتشرة بنسبة محطة لكل 3 كلم مربع بينما النسبة في فرنسا هي 50 كلم وفي الاتحاد الاوروبي 88 كلم.

كما طالب بمكافحة ظاهرة خزانات تخزين المحروقات خارج المحطات التي ينتشر فيها الغش والتهريب وتشكل خطراً على السلامة العامة لانها لا تخضع للرقابة.

وبحثت النقابة مع الحجار في موضوع صهاريج نقل المحروقات التي انهت اعمال الصيانة المطلوبة منها لتطبيق شروط السلامة العامة وفقاً للآلية التي حددتها المديرية العامة للنفط وطلبنا منه الايعاز للمسؤولين في مصلحة تسجيل السيارات والآليات لتسهيل وتسريع معاملاتها .

واعلن البركسطرح موضوع المزاحمة غير الشرعية المتمثلة بانتشار مغاسل السيارات ومراكز غيار الزيت ونقاط تشريج السيارات الكهربائية خارج المحطات وضرورة اقفالها ومنع ترخيصها للحفاظ على البيئة والسلامة العامة ومكافحة بيع الزيوت المزورة.