أكّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، أنّ ملف الحاجات الخاصة لم يعد موضوعًا قطاعيًا محدودًا، بل أصبح ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية لبناء شبكة حماية اجتماعية شاملة، ترتكز على العدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية. وأعلنت، خلال مؤتمر صحافيّ، أنّ الوزارة، بالشراكة مع "الإسكوا" وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع الوزارات المعنية، تعمل على تطوير استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، تشكل خارطة طريق متكاملة تترجم التزامات لبنان بعد توقيعه على الاتفاقية الدولية في نيسان الماضي. وشددت على "أهمية إعادة تفعيل الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين عبر انتخابات ستجرى في كانون الثاني المقبل بعد أكثر من ست سنوات من التوقف”.
ولفتت إلى أنّ هذه الخطوة ستعيد للأشخاص ذوي الإعاقة حقهم الطبيعي في المراقبة والمشاركة الفعلية في رسم السياسات العامة.
وكشفت أنّ برنامج البدل النقديّ للأشخاص ذوي الإعاقة (NDA) الممول من الاتحاد الأوروبي والمملكة الهولندية والمنفَّذ بالشراكة مع اليونيسف ومنظمة العمل الدولية (ILO)، أصبح ممولا بالكامل من موازنة الدولة اللبنانية”.
كما كشفت أنّ البرنامج سيوسع اعتبارا من أيلول المقبل ليشمل كبار السن من مواليد 1960 وما قبل، ليتخطى عدد المستفيدين 30 ألف شخص، ويمكن للمواطنين التواصل على مركز الاتصالات على الرقم 04727470 لتلقي استفسارات المواطنين وضمان الشفافية".
وفي ما يتعلق بالدمج الاقتصاديّ، أكدت السيد "إلتزام الوزارة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل مع القطاع الخاص لتعزيز دمجهم في سوق العمل عبر التدريب والتوظيف".